أن ذلك لم يكن استثناءً، فقد شهدت قروض الرهن العقاري المضمونة بسندات من الدرجة الأولى أيضًا (Prime Mortgages) الكثير من حالات التوقف عن الدفع، تبعها عملية حجزٍ للرهن، إذ أن حالات حجز الرهن هذه ازدادت

في عام 2008 من حوالي 0.54% عام 2006 إلى 1.22% ولحسن الحظ لم تكن نسبة القروض العقارية الثانوية (عالية المخاطر) من حجم القروض العقارية الكلية كبيرة، فقد بلغت 12.3 % فقط.

وبذلك تكون مجمل حالات حجز الرهن العقاري قد ازدادت من الربع الأول لعام 2006 وحتى الربع الأول لعام 2008 من 561857 حالة إلى 1117047، منها 53% سندات ثانوية (عالية المخاطر) كما يبين الشكلان [1] رقم (1) و (2) .

د) نقص الشفافية والرقابة عند إصدار وتصنيف وتداول سندات الرهن العقاري:

بالنظر إلى السلسلة التي تم من خلالها تسويق بعض قروض الرهن العقاري والمشتقات المالية المرتبطة بها بأشكال غريبة وكميات ضخمة، دون الخوف من عدم قدرة المقترضين على السداد، ومن ثم منحها درجات ائتمانية عالية لا تستحقها بالتعاون مع

(1) المرجع السابق.