ومشي الأقدام، لقوله عليه الصلاة والسلام: «يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» . [1]
وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنَّ أقل ما يقصر فيه الصلاة مرحلتان لسير الإبل المحملة. وتقدر بأربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. [2]
واحتجوا بحجج: منها ما رواه ابن عباس مرفوعًا: «يا أَهْلَ مَكَّةَ لا تَقْصُرُوا الصَّلاةَ في أَقَلَّ من أَرْبَعَةِ بُرد من مَكَّةَ إلى عُسْفَانَ» . [3]
قال الشوكاني: وحجج هذه الأقوال مأخوذ بعضها من قصره صلى الله عليه وسلم في أَسفاره وبعضها من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» عند الجماعة إلا النسائي. وفي رواية للبخاري من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ» . وفي رواية لأبي داود: «لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ بَرِيدًا» . ولا حجة في جميع ذلك اهـ. [4]
وقال الصنعاني: لم يثبت في التحديد حديث مرفوع. [5]
وذهب كثير من محققي العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والشوكاني والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وغيرهم، إلى عدم تحديد مسافة للقصر، وأن كل ما يسمى سفرًا تقصر فيه الصلاة.
قال في المغني: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأنَّ أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا، ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين:
أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها ولظاهر القرآن؛ لأن ظاهره إباحة القصر لمن
(1) الهداية شرح البداية: 1/ 80. والحديث أخرجه مسلم وغيره بألفاظ مختلفة.
(2) في فقه السنة: الفرسخ 5541 مترًا اهـ. فيكون الميل: 1847مترًا، أي تقدر المسافة بـ 89 كيلومتر تقريبًا. وبذلك قدرها بعض أهل العلم المعاصرين. وانظر: المغني: 2/ 47، المجموع: 4/ 276، الكافي لابن عبد البر: 1/ 67.
(3) قال الحافظ في (بلوغ المرام ص: 87) : رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنَّه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة.
(4) نيل الأوطار: 3/ 253.
(5) سبل السلام: 2/ 44.