اختياره وولادته على شكل مخصوص ليس من اختياره، وجريان الدم في عروقه ليس له فيه خيار، وكذلك نضام الهضم في بطنه لا خيار له فيه، وإذا أراد خلاف هذه الأفعال لم تتحقق له إرادته.

وأما الأفعال الاختيارية: فهي كثيرة فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، فيفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، كذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى.

خامسا: إنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله إلّا بعد وقوع مقدوره، {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} (1) ، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر لها عنه، وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} (2) (3) .

الشبهة الثانية: الاعتقاد بالقضاء والقدر لم يكن من مسائل الإسلام إنما هو نتيجة بعض الأفكار الفلسفية والاتجاهات السياسية:

فهذا الزعم لا يخلو من وجهين إما أريد به الإيمان بالقضاء والقدر في معناه الأصلي أو أريد به الاحتجاج بالقدر، فإذا أريد به الوجه الأول فيُرد عليه بما يلي:

(1) سورة لقمان: 34.

(2) سورة الأنعام: 148.

(3) ينظر عقيدة أهل السنة والجماعة لابن العثيمين، من مطبوعات الجامعة الإسلامية، 1407 هـ ص: 29 - 30.