وابن حبان1، والدارقطني2، والبيهقي3.

وأخرج رواية الثوري النسائي4، وعبد الرزاق5، وأحمد6، والدارقطني7.

وتابع الثوري: زهير بن معاوية الجعفي8، وأبو الأحوص سلاّم ابن سُليم9، وعَبيدة بن حميد10.

ففي ترجيح الإمام أحمد لرواية الثوري ترجيح بكثرة العدد بين الراويين المتساوييْن في الحفظ والإتقان.

وقد لا يحكم على رواية المخالف بالخطأ، لكن يرد صلاحيتها للقدح في الرواية الأخرى، ومثال ذلك:

قال أبو زرعة الدمشقي:"سألت يحيى بن معين عن حديث أبي سلمة، عن جابر في الشفعة، قلت له: ما تقول فيه؟ قال: منكر، ورأيته يُنكر رفعه عن جابر، ويعجبه وقوفه عن سعيد، وأبي سلمة. قال أبو زرعة: قلت لأحمد بن حنبل: ما تقول فيه؟ قال: هو ثبت، ورفع منه، واعتد برواية معمر له، واحتج له برواية مالك وإن كانت موقوفة. قلت لأحمد: ومن أي شيء ثبت؟ قال: رواه صالح بن أبي الأخضر"

1الإحسان 8/238 ح3458.

2السنن 2/160.

3السنن الكبرى 4/208.

4السنن 4/135 ح2126، والسنن الكبرى 2/71 ح2437.

5المصنف 4/164 ح7337.

6المسند 31/122 ح18825.

7 السنن 2/161، 162.

8 أخرج حديثه الطحاوي شرح معاني الآثار 1/438.

9 أخرج حديثه ابن أبي شيبة المصنف 2/284 ح9020.

10 أخرج حديثه الدارقطني السنن 2/161.