وأشار الإمام أحمد إلى قرينة خارجية ترجح نفي الصحبة، وذلك فيما ذكره عن شريك القاضي عن أهل الحكم أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أقف عن أحمد على التصريح بنفي الصحبة عن الحكم، وإن كان الحافظ ابن حجر نسب إليه ذلك القول1، وصنيعه بذكر تلك القرينة مؤيدة لما ذكره الحافظ. والإمام البخاري أيضًا

قال عنه ابن معين: إنه أثبت البغداديين عن شعبة تهذيب الكمال 20/349، لكن ذكره ابن المديني ضمن من تُرك حديثُه عن شعبة وقال: رأيت ألفاظه عن شعبة تختلف الضعفاء للعقيلي 3/954.

2.وُهيب بن خالد، وحديثه عند البخاري التاريخ الكبير 2/329، والطبراني المعجم الكبير 3/216 ح3178.

3.زائدة بن قُدامة، وذلك برواية معاوية بن عمرو عنه - وهو أحد الثقات وروى عن زائدة كتبَه ومصنفه الطبقات الكبرى 7/341، تهذيب التهذيب 10/216 ـ وحديثه عند أبي داود في السنن 1/118 ح168.

وروى علي بن المديني عن ابن عيينة الوجهين، ورُوجع في ذلك فقيل له: منصور أيضًا عن أبيه؟ قال: نعم كلاهما عن أبيه التاريخ الكبير 2/330. وذكر متابعة لمنصور في ذكر أبيه، وهو عبد الله بن أبي نجيح: رواه عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم الموضع نفسه. وهي ترجح رواية شعبة ووهيب القاضية بعدم صحبة الحكم بن سفيان.

والذي يترجح في رواية هذا الحديث أنه عند منصور على الوجهين، وذلك لأمرين:

1.رواية ابن عيينة عن منصور على الوجهين وتأكيده أن الحديث رواه منصور على الوجهين، وكذلك رواية الوجهين عن زائدة بن قدامة.

2.التردد في الترجيح بين الوجهين، وذلك أن في رواية كل وجه عددًا من الحفاظ المتقنين ـ وإن كانوا في رواية الوجه الأول أكثر عددًا. وقد قال ابن مهدي: أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو يخطئ، ليس هم، منهم منصور بن المعتمر الجرح والتعديل 8/177.

فهذا مما يقوي أن هذا التلون في الرواية لم يكن اختلافًا على منصور، بل إنه حدّث بالوجهين.

وقد حكم الحافظ الذهبي وابن حجر على هذا الحديث بالاضطراب ميزات الاعتدال 2/93، تهذيب التهذيب 2/426، وكذلك ابن عبد البر قبلهما، لكن ستأتي الإشارة إلى ما يوحي برجوعه عن ذلك وأنه رجح رواية الثوري بعدم ذكر أبيه.

ولعل من أجل هذا الاضطراب رجع الإمام أحمد إلى قرينة خارجية لنفي الصحبة عن الحكم.

1انظر: الإصابة 1/345.