اعْلَم -رَحِمَني اللهُ وإياك- أنَّ العُلماء اختلفوا في المراد بهذه الأحرف السَبْعة على خمسة وثلاثين قولا (!!) كما نَقَلَ الإمامُ (القُرطُبيُ) -رحمه الله- في تفسيرِه (1/ 89 مقدمة، طـ دار الغَد العربي بمصر) عَن الإمامِ الحافظِ (أبي حاتِم ابْنِ حِبَّان البُستِّي) -رحمه الله، ولكنه لم يذكُرْ مِنها إلا خمسة أقوال (!!) ؛ ولعل السبب في ذلك هو أنَّ"أكثَرَها غيرُ مُختارٍ"-كما صَرَّح بذلك (المُنذِري) -رحمه الله- (كما في «فتح الباري» :(19/ 27، 31 ) ) ، وكذا الإمام (الزركشي) ، كما في كِتابِه الماتِع «البُرهان في عُلوم القُرآن» .

وأنا أذكرُ أشهرَ هذه الأقوال وأقواها وأولاها بالاعتبار بادئًا بأرجَحِها:

القَول الأول: المراد سَبْعَة أوجُه مِن المعاني المُتفِقَة (6) بألفاظ مُختَلِفَة، يجوزُ أن يقرأ بأي حَرْفٍ مِنها على البَدَلِ مِن صاحبِه، نحو أقبِل، تعالَ، وهَلُم (7) . وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عُيَينَة، عَبْد الله بن وَهب، الطَبَري والطَّحَاوي، ومال إليه الحافِظُ (ابنُ حَجَر) -رحمهم الله أجْمَعين- [مع بَعض الضوابِط الأخرى] .

تنبيه: (وليس المُراد أنَّ كُلَ كَلِمَةٍ ولا جُملَةٍ مِنه تُقرأ عَلَى سَبْعَةِ أوجُه، [وهذا مُجمَعٌ عَلَيه] ؛ بل المُراد أنَّ غاية ما انتهى إليه عدد القرءات في الكلمة الواحدة إلى سَبْعَة؛ [فلو كَانَ المُراد أنَّ كلَ كلَِمَةٍ مِنه تُقْرأ على سَبْعَة أوجُه، لَقَالَ النَبيُّ(صلى الله عليه وسلم) -مثلا-:"أُنزِلَ سَبْعَة أحْرُف"] . فإن قيل: فإنَّا نجِدُ بعضَ الكلمات يُقرأ على أكثَرِ مِن سَبْعَةِ أوجُه، فالجواب: أنَّ غالِبَ ذلك إما لا يُثبِتُ الزيادة، وإمَّا أن يكونَ مِن قَبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المَد والإمالة ونحوهما) (8) .

قلتُ: وهذا القولُ مِن القوةِ بمكان؛ لو أضفْنا إليه ضابِطًا آخَرًا؛ وهو: تأدية المعنى باللفظ المُرادِف ولو كان مِن لُغَة واحِدة؛ لأنَّ لُغة (هِشام بن حَكيِم) -رَضيَ اللهُ عنه- بلِسَان قُرَيش، وكذلك (عُمَر بن الخَطاب) -رَضيَ اللهُ عنه-، ومع ذلك فقد اختلفت قراءتُهما (9) . وهذا يُضَعِف القولَ بأنَّ المُرادَ بالأحْرُف اللغات، ويُمكِن الجَمْعُ بينَهما بأنَّ"تغايُّرَ الألفاظ مع اتفاقِ المَعاني مَحْصُورٌ في سَبْعِ لُغات" (10) ، وهذا أقْوى؛ لأنَّ الحِكمَة مِن نزول القُرآن على سَبْعَة أحْرُف هي: التخفيف على الأمة ودَفْع المَشقة وإزالة الحَرَج؛ كما يتضِحُ ذلك جَلياُ في قولِه (صلى الله عليه وسلم) لأُبّيِّ بن كَعْب -رَضيِ اللهُ عنه-:"أُرْسِلَ إلَىَّ أنْ أقْرأ القُرآنَ عَلَى حُرْفٍ، فَرَدَدْتُ إلَيهِ أنْ هَوِّن على أُمَّتي"، إلى أن قال (صلى الله عليه وسلم) :"فَرَدَّ إلَيَّ الثالثةَ أقْرأهُ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ" (11) ، وقولِه (صلى الله عليه وسلم) لجِبْريلَ -عليه السلام-:"وإنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذلك" (12) ، وقولِه (صلى الله عليه وسلم) :"فاقْرَءُوا مِنْه مَاَ تَيَسَّرَ" (13) . وهذا القولُ يُوَفِقُ بينَ جميع الأحاديث الصحيحة الوارِدَة في هذا الباب، دون رَدٍ أو إهمَالٍ لأحَدِها، والحمدُ للهِ وحدَه على التوفيق.

تنبيهان هامان جدًّا:

(1) "الإباحة المذكورة في الأحاديث السابقة لم تَقَع بالتَّشَهي: أي أنَّ كلَ واحِدٍ يُغَيِّرُ الكلمة بمُرادِفِها في لُغَتِه؛ بل المُراعَى في ذلك السَّمَاع مِن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، ويُشير إلى ذلك قول كل مِن (عمر) و (هشام) -رَضي اللهُ عَنهما-"أقرأني النبي (صلى الله عليه وسلم) " (14) . وهذا التنبيه يَردُ على قَوْل مَن قال:"إذَنْ يجوز روايته بالمَعنَى؛ فيذهَب التَّعبُد بلفظة ويتسِع الخَرْق، وتفوتُنا كثيرٌ مِن الأسرار الأحكام" (15) ؛ فالرواية بالمَعنَى تَوقيفيةٌ مِن (رسول اللهِ) (صلى الله عليه وسلم) عَن (جِبْريلَ) -عليه السلام- عَن (اللهِ) -عَزَّ وَجَلَّ."

(2) "هذا الاختلاف في الألفاظ ليس من الاختلاف الذي قد نَفَاه اللهُ -تبارك وتعالى- عَن كِتابِه العزيز في قولِه (ولو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيه اختِلافًا كثيرًا) [النساء: 82] ؛ لاتفاق المعاني"، كما قال الإمام (الطبري) -رَحِمَه الله- في «تَفسيرِه» ، ص 50، طـ دار الغَد العربي بمصر.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)