ـ [لطفي مصطفى الحسيني] ــــــــ [22 - 09 - 10, 03:34 م] ـ

هل يصح القول أن الشرط الثالث زائد إضافي يمكن تركه والقول بأنه أقرب إلى الخاصية منه إلى الشرط؟ إلا إذا ثبت أن هناك قراءة صحيحة السند موافقة للرسم وردت لمخالفة اللغة، فهل من مثال صحيح لهذه الصورة؟

وأغلب ما وصف بالشذوذ من القراءات كان بسبب مخالفة الرسم العثماني أو بسبب عدم توافر النقل، وليس من أجل مخالفة العربية، إلا في النادر، مما نقله ثقة ولا وجه له في العربية

هل هو أغلب أم كل؟ وهل من مثال على ذلك؟

ـ [لطفي مصطفى الحسيني] ــــــــ [22 - 09 - 10, 03:36 م] ـ

لا يقتضي حكم أحد الأئمة على قراءة بأنها صحيحة جواز القراءة بها اليوم، لأن الحكم ربما يقتضي الصحة التي لا ترقى إلى التواتر القرآني، وربما تكون متواترة عند من حكم بها في عصره أو بلده فحسب، ثم انقطع إسنادها من قِبل المشافهة

وهل يصح وقوع هذا؟ أليس يكون إهمالا؟

ـ [عبدالظاهر] ــــــــ [22 - 09 - 10, 09:19 م] ـ

جزاكم الله خيرا