5 -وَقَالَ الدارقطني: (( ومسعر كَانَ ربما قصر بالإسناد طلبا للتوقي وربما أسنده ) ) (23) ، وَقَالَ: (( ابنُ سيرين من توقيه وتورعه تارةً يصرح بالرفع، وتارةً يومىء، وتارةً يتوقف على حَسِبَ نشاطه في الحال ) ) (24) ، وَقَالَ: (( رواه الليثُ بنُ سعد عَنْ يحيى عَنْ ابن المسيب عَنْ معاذ وخالفه مالك فرواه عَنْ يحيى عَنْ ابن المسيب قوله وقول الليث أصح ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل ) ) (25) .
? أسبابُ وَقْف الثِّقَات للمَرْفُوع وَإِرْسَال الْمَوْصُولِ:
ذكر هذه الأسباب إجمالا السخاويُّ -في مبحث ما يلحق بالمرفوع كلفظة: يرفعه، وينميه ونحوهما-فَقَالَ: (( الحاملُ عَليهِ وَعَلَى العُدولِ عَنْ التصريحِ بالإضافةِ: إمّا الشك في الصّيغةِ التي سَمِعَ بها أهي:"قَالَ رسول الله"أو"نبي الله"أو نحو ذلكَ، كسَمِعتُ أو حَدِثني، وَهُو ممن لا يَرى الإبدال كما أفاد حاصله المنذريُّ، أو طَلَبًا للتخفيفِ وإيثارًا للاختصار، أو للشك في ثبوته كما قالهما شيخنا(26) ، أو وَرَعًَا حَيثُ عَلِمَ أنّ المؤدى بالمعنى )) (27) .
فتضمن كلام السخاويّ أربعة أسباب:
1 -الشك: وذَكَرَ نوعينِ مِنْ الشك:
أ - الشك في الصّيغةِ التي سَمِعَ بها أهي:"قَالَ رسول الله"أو"نبي الله"أو نحو ذلكَ، كسَمِعتُ أو حَدِثني.
ب - الشك في ثبوت الخبر عَنْ النبي ?، وعزاه لشيخه الحافظ ابن حجر.
قلتُ: ومن أمثلة ذلك وقف شُعْبة لحديث السُّدي مع إقراره بأنه سمعه من السُّدي مرفوعًا فسبب ذلك شكه في ضبط السدي للحديث مرفوعًا فأوقف الحَدِيث تحرزًا.
وبقي نوعٌ من الشكّ لم يذكره السخاويُّ وهو:
ت - الشك في ثبوت الحكم عَنْ النبي ? إمَّا لكونه منسوخًا أو له تأويل يخالف الظاهر المتبادر، مع الإقرار بأنّ الخبر ثابتٌ مرفوعًا.
ومن أمثلة ذلك وقف سفيان بن عيينة لحديث"الربا في النسيئة"، مع إقراره بأنه مرفوع، لكنّه صرّح بأنَّ سببَ وقفهِ للحديثِ أحيانًا كراهية الصرف فهو يشير للخلاف الكبير بين العلماء في توجيه حَدِيث أسامة هذا، فبعض العلماء ذهب إلى نسخه، وبعضهم إلى تأويله (28) ، قَالَ النوويُّ: (( وقد أجمعَ المسلمون على ترك العمل بظاهر حَدِيث أسامة ) ) (29)
2 -طلبًا للتخفيف وإيثارا للاختصار:
قَالَ الدارقطنيُّ: (( ابنُ سيرين من توقيه وتورعه تارة يصرح بالرفع وتارة يومىء وتارة يتوقف على حسب نشاطه في الحال ) ) (30) ، وَقَالَ أيضًا: (( الحَدِيث في الأصل ثابت الرفع، لكن ابن سيرين كَانَ يقف كثيرًا من حديثه تخفيفًا ) ) (31) .
وقال الرّشيدُ العطار: (( الحديثُ قد يكون عند الراوي له عَنْ جماعة من شيوخه، فيحدث به تارةً عَنْ بعضهم، وتارةً عَنْ جميعهم، وتارةَ يُبْهمُ أسماءهم، وربما أرسله تارةً على حسب نشاطه وكسله ) ) (32) .
وَقَالَ ابن حجر: (( ويحتمل أن يكون من صَنَعَ ذلك صنعه طلبًا للتخفيف وإيثارًا للاختصار ) ) (33) .
3 -شدّة الورع:
قَالَ البغوي: (( كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحَدِيث عَنْ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوفًا من الزيادة والنقصان، والغلط فيه، حتى إنَّ من التابعين من كَانَ يهاب رفع المرفوع فيوقفه على الصحابي، ويقول: الكذب عليه أهون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من يسند الحَدِيث حتى إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: قَالَ، ولم يقل: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من يقول: رفعه، ومنهم من يقول: رواية، ومنهم من يقول: يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك هيبة للحديث عَنْ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخوفًا من الوعيد ) ) (34) .
قلتُ: هذه الأسباب التي ذكرها السخاويّ، وتبين لي خَمْسةُ أسبابٍ أخرى هي:
3 -أنْ يُعْرفَ عَنْ صحابيّ الحَدِيث تهيب الرفع أو قلته:
ومن أمثلة ذلك:
-قول حجاج بن محمد حدثنا شُعْبة قَالَ: سمعت عقبة بن وسّاج عَنْ أبي الأحوص عَنْ عبد الله عَنْ النبي ? أنّه قَالَ: (( فضل صلاة الرجل في الجميع على صلاته وحده خمس وعشرون درجة ) ).
قَالَ حجاج: وَلم يرفعه شُعْبة لي، وقد رَفَعَهُ لغيري، قَالَ: أنا أهابُ أنْ أرفَعَهُ لأنّ عبدَالله قَلَّما كَانَ يرفعُ إلى النبيّ ? (35) .
وهذا التهيب والقلة من لَدن صحابي الحَدِيث له أسباب من أبرزها: شدة الورع، والتحرز من الخطأ وتقدم بيان ذلك في كلام البغوي قريبًا.