ـ [ابو مسهر] ــــــــ [17 - 07 - 03, 09:07 م] ـ

ـ [هيثم حمدان] ــــــــ [18 - 07 - 03, 04:23 ص] ـ

إسأل الشيخ يا أبا مسهر:

ـ [عبدالرحمن الفقيه] ــــــــ [19 - 07 - 03, 11:59 ص] ـ

نعم أخي الكريم، الأصل فيما يذكره الدارقطني في التتبع هو أنه منتقد عنده، كما ذكر هو في المقدمة بقوله (ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو احدهما بينت عللها والصواب منها)

وللفائدة

قال أبو بكر كافي في (منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها) ص 221 - 223

وفي ضوء هذا الواقع نستطيع أن نفهم منهج الإمام الدارقطني في كتابه"التتبع"لأن كثيرًا من الناس يرى أن الدار قطني قصد انتقاد الشيخين في جميع ما يذكره، وقد أوضح الإمام الدارقطني منهج كتابه وموضوعه حيث يقول في مستهله"ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو احدهما بينت عللها والصواب منها".

وهذا النص واضح جدًا أن موضوع الكتاب هو ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما مع بيان عللها والصواب منها، وأنه لم يلمح فيه أن الانتقاد سوف يوجه صوب صنيع الشيخين في صحيحهما على أساس أن كلًا منهما قد أخل في شرط كتابه، لأنه قال"اشتمل عليها"ولم يوضح على أي وجه اشتمل عليها، وهو شامل لجميع أنواع الأحاديث، سواء اشتمل عليها على وجه الاحتجاج أم على وجه الاستناس والاحتياط والاستشهاد أم على وجه التبع وشرح العلل، ولم يقل - رحمه الله -"ذكر أحاديث معلولة احتج بها الشيخان وهي مخالفة لشروطهما".

والذي يبدو عند إمعان النظر في كتاب"التتبع"أن الأحاديث التي بين عللها تصنف على أنواع:

منها الأحاديث التي احتج بها البخاري ومسلم.

ومنها ما أورده كل منهما في المتابعات.

ومنها ما أورده كل منهما على سبيل الاحتياط والاستئناس.

ومنها ما أورده كل منهما على سبيل التبع وبيان العلل.

ومنها ما ذكره مسلم في المقدمة.

أما النوع الأول فعدده قليل جدًا بالنسبة إلى الأنواع الأخرى إلا النوع الأخير. والذي يصلح فيه القول أن الشيخين قد أخلا فيه بشروطهما والتزامهما بها هو النوع الأول دون سواه، فإن الأنواع الأخرى كلها خارج الأصول، ولم يذكر شيئًا منها إلا على سبيل الاعتضاد أو الاحتياط أو الاستئناس أو التتبع وشرح العلة. وغاية ما يقال بالنسبة إلى هذه الأنواع أن الإمام الدارقطني أوضح السبب الذي كان يدفع كلًا من البخاري ومسلم إلى أن يذكر الأحاديث على ذلك النحو هو وجود العلة فيها، وفي نفس الوقت فإن الغمام الدارقطني يفدنا من خلال تتبعه لأحاديث الصحيحين دقة الشيخين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ووضعها في مواضعها اللائقة بها من الصحيح، أما البخاري فكثيرًا ما يرويها معلقة بينما مسلم يوردها في أواخر الباب غالبًا .

ومن هنا نستطيع أن نقسم الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في صحيح البخاري ومسلم إلى ثلاثة أقسام هي:

الأول: القسم المتفق عليه، وأعني به الأحاديث التي أعلها الدارقطني وقد أشار البخاري أو مسلم - رحمهما الله - إلى علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وفي كثير منها يذكر الدار قطني الخلاف ولا يحكم بشيء.

ومن هذا القسم الأحاديث التي ذكرها الدارقطني وبين أنها مكاتبة أو إجازة لأنه صرح بأن مثل هذه الأحاديث حجة في قبول الإجازة والمكاتبة وكأنه يرد على بعض ما لا يصحح العمل بالمكاتبة (*) .

الثاني: القسم الذي انتقده الدار قطني ويترجح فيه قول الشيخين.

الثالث: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول.

ولو قيست هذه الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع أحاديث الصحيحين فإنها لا تتجاوز نسبة 1% إذ إن مجموع الأحاديث المنتقدة في البخاري ومسلم مائتين وعشرة من أكثر من ستة عشر ألف حديث، وهذه الأحاديث المنتقدة بعضها متفق عليه والبخاري ومسلم قد أشارا إلى العلة فيه والبعض الآخر يترجح فيه موقف الشيخين، فلنفترض أن الدارقطني قد اصاب في نصفها أي في مائة حديث وهي نسبة ضئيلة جدًا، وهي مما يؤكد صحة هذين الكتابين.

ـ [ابو مسهر] ــــــــ [08 - 05 - 05, 08:31 م] ـ

الان فقط عرفت انه تم الجواب على سؤالي

فجزيتم خيرا مشائخنا الأفاضل وبارك الله فيكم