المَشْرُوعُ [أَنْوَاعٌ] (1) أَرْبَعَةٌ:

فَرْضٌ (2) .

وَوَاجِبٌ.

وَسُنَّةٌ.

وَمُسْتَحَبٌّ.

وَيَلِيْهَا: المُبُاحُ.

(1) غير موجودة في م، وفي ش: أربعة أنواع.

(2) إن المصنف - رضي الله عنه - بعد أن يعددها فإنه سيشرع في تعريفها، لكن بيَّنها صدر الشريعة وغيره بصورة إمكانية ضبطها للمتفقهين أيسر، وفيها فوائد على ما عرفها به المصنف - رضي الله عنه - تمكن القارئ من إدراك هذه الأقسام، وهي:

الفرض: وهو إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك الثابت بدليل قطعي. وحكمه: أنه يعاقب تاركه إلا أن يعفو الله عنه.

الواجب: وهو إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك الثابت بدليل ظني. وحكمه: أنه يعاقب تاركه إلا أن يعفو الله عنه.

والفرق بين الفرض والواجب: أن الفرضَ لازم علمًا وعملًا حتى يكفر جاحده، والواجب لازم عملًا لا علمًا, فلا يكفر جاحده، بل يفسق إن استخف بأخبار الآحاد غير المؤولة, وأما المؤولة فلا.

السنة: وهو إن كان الفعل أولى من الترك بلا منع الترك، وهذا إذا كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين وإلا فنفل ومندوب. وحكمها: أن السنة نوعان:

الأولى: سنة الهدى: وتركها يوجب إساءة وكراهية؛ كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها.

والثانية: سنة الزوائد؛ وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي - صلى الله عليه وسلم - في لباسه وقيامه وقعوده.

الحرام: وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل قطعي. وحكمه العقاب على فعله.

المكروه: وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل ظنيّ. وحكمه: أن المكروه نوعان:

الأول: مكروه كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب كسؤر الهرة ولبن ولحم الحمار.

والثاني: مكروه كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب كسؤر البقرة الجلالة وسباع الطير.

المباح: وهو ما استوى فيه الفعل والترك. ينظر: التوضيح 2: 248-251، وفواتح الرحموت 1: 57، والمدخل إلى دراسة الفقه ص14-15، وغيرها.