هولندا ... 6.8%

المملكة المتحدة ... 5.6%

ألمانيا ... 4.7%

ثالثا: دراسة «معهد ماكينزي» - McKinsey Global Institute

في أحدث دراساته (فبراير 2015) كشف المعهد عن (1) حجم المديونية العالمية، و (2) ونسبة نموها في الفترة ما بين نهاية سنتي 2007 - 2014. وقد بلغت 199 تريليون$، بنسبة زيادة قدرت بـ 57 تريليون$. أو ارتفاع من 33 تريليون إلى 58 تريليون$. وفي مسح أجراه المعهد على 47 دولة تبين أن نسبة الديون العامة إلى إجمالي الناتج العالمي ارتفعت من 269% إلى 286%.

وفيما يتعلق بالصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، أشار المعهد إلى أن القيمة الإجمالية للديون الصينية ارتفعت بسرعة منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008 من 7 - 28 تريليون$، لتصل نسبتها العامة إلى 282%، أغلبها ديون الشركات التي بلغت نسبة 125% بالإضافة إلى الديون الحكومية والمصارف والأسر.

وتقدم الدراسة نماذج لتضخم الديون السيادية، وطبقا لتوقعات «ماكينزي» فإن الديون ستواصل تضخمها في السنوات القادمة. وفيما ستنخفض ديون ألمانيا من 80% إلى 68% في الفترة ما بين سنتي 2014 - 2019 فإن ديون الحكومة اليابانية ستشهد ارتفاعا خلال الفترة ذاتها ما بين 234% - 258%، وكذا الأمر فيما يتعلق بديون الحكومة الفرنسية التي سترتفع من 104% إلى 119% في الفترة نفسها. أما الصين، فسيتفاقم إجمالي ديونها تحت وطأة القروض الممنوحة من خارج القطاع المصرفي الرسمي، أو ما يسمى بمصارف الظل، وأيضا بفعل تأثير المضاربة العقارية، لينتقل من 7 - 28 تريليون $.

وبحسب الدراسة فقد ارتفعت ديون الأسر في العالم من 33 تريليون$ مطلع سنة 2008 إلى 42 تريليون$

مع نهاية العام 2014. وتبين أن 74% من هذه الديون في 80 دولة شملتها الدراسة كانت ديون رهون عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر. أما ديون الشركات فارتفعت في نفس الفترة من 38 تريليون$ إلى 56 تريليون$، مثلها ديون المؤسسات المالية التي ارتفعت من 37 - 45 تريليون$.

رابعا: بيانات موقع «visualcapitalist» [1]

اعتمادا على بيانات لصندوق النقد الدولي، وفي 6/ 8/2015 قدم Jeff Desjardins، مؤسس ومدير موقع «visualcapitalist» المتخصص في الشأن الاقتصادي العالمي،، تمثيلات بيانية جذابة تختصر مشكلة الديون العالمية أو حجم اقتصاد الدول في رسم بياني واحد. وبسبب عدم وضوح الرسم، هنا، قمنا بتفريغ نسبة الديون

(1) راجع الموقع: http://cutt.us/tkHhP