المرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة 8.1%. وكغيره من الدراسات والتقارير جدد تقرير المصرف التأكيد على أن الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية سنة 2008 صب في صالح الأثرياء.
بعض التقديرات وتفاصيل أخرى أكدها تقرير مشترك للمؤسستين ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس خلاصته في 21/ 11/2014. فقد أشار تقرير البنك إلى أن 0.004% من سكان العالم يملكون نحو 30 تريليون$، بنسبة 13% من إجمالي ثروة العالم. ووفق التقرير أيضا، فإن 211275 شخص اعتُبروا من أثرى الأثرياء بتجاوز ثروات كل منهم 30 مليون دولار، وأن من بينهم 2325 يملكون أكثر من مليار دولار. ومع أن أعداد الأثرياء زادت بنسبة 6% مقارنة بسنة 2013، إلا أن ثرواتهم زادت بنسبة 7% مع زيادة أسعار الأسهم والعقارات في أماكن عدة في العالم. وأشار التقرير أيضا إلى أن ثلث المالكين لـ 30 تريليون$ يعيشون في أميركا الشمالية، وأكثر من ربعهم في أوروبا، و 23% منهم في آسيا.
رابعا: تقرير «أوكسفام»
من جهتها شنت وكالة الإغاثة الدولية «أوكسفام» حملات ضارية على أثرياء العالم ورموز الـ «Offshore» مطالبة بنظام ضريبي عالمي عادل. وعشية انعقاد مؤتمر «دافوس» الاقتصادي كشفت المديرة التنفيذية لـ «أوكسفام، كيفن روسيل، في 19/ 1/2014، وعبر تقرير أعدته للمؤتمر باسم الوكالة أن 85 ثريا في العالم يمتلكون ما نسبته 48% من الثروة العالمية [1] ، وأن ثروة هؤلاء ستبلغ 50% بحلول العام 2016. وهي نسبة تفوق بـ 65 ضعف ثروة نصف سكان العالم الأقل فقرا. وهي كافية للقضاء على الفقر في العالم بما يعادل أربعة أضعاف.
وقالت روسيل: «من المثير للذهول أنه في القرن الحادي والعشرين لا يملك نصف سكان العالم (3.5 مليار شخص) ما تملكه مجموعة من الناس لا يتعدى عددها ركاب حافلة من طابقين .. فضلا عن أن الملاذات الضريبية الآمنة تتسبب سنويا بخسارة أكثر من 156 مليار$ من الإيرادات الضريبية» .
أما نسبة الـ 1% التي تناقلتها وسائل الإعلام وأثارت الالتباس فقد لاحظ التقرير أن أغلب الـ 52% المتبقية من الثروة يتمتع بها أولئك الذين أُدرجوا ضمن العشرين الأثرى في العالم، ولعلهم بالإضافة إلى الأثرياء الـ 85 يمثلون ما نسبته 1% من السكان الذين يمتلكون نصف الثروة العالمية. في حين يقتصر نصيب 80% من السكان على 5.5% من الثروة.
خامسا: «شبكة العدالة الضريبية»
وبالنسبة لـ «شبكة العدالة الضريبية» المختصة بدراسة التهرب الضريبي وملاحقة رموزه وملاذاته في العالم فقد استعانت بكبير الخبراء الاقتصاديين السابق لدى مؤسسة «ماكنزي» للاستشارات، جيمس هنري، لإعداد دراسة
(1) يمكن متابعة الرابط التالي لمزيد من تفاصيل تقرير «أوكسفام» : http://cutt.us/1 uu 2 w، والرقم منقول عن تقرير «كريدت سويس» : http://cutt.us/lqZn