الأحكام من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. والربا من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها لمورد النص.

إن ربا الفضل حرم بالنص بل بالنصوص الصحيحة الواردة في أهم كتابين بعد القرآن في الدنيا كلها وهما صحيحا البخاري ومسلم. وليس كما زعم لسد الذريعة.

قاعدة المطعومات"الضرورات تبيح المحظورات"استنبطها المجتهدون لمن يشرف على الهلاك ولم يجد ما يأكله إلا المحرم وإلا فإنه يموت ويهلك. ولا يجوز تعديتها لإخضاع المسلمين للنظام الربوي الذي جاء به الكافر المستعمر. وتركه مربوط بالفلاح { فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) .

…ونضيف هنا أن الشيخ رشيد يبيح الربا في دار الحرب، وقد صدرت في المنار فتوى تبيح الربا الصريح (2) . وذكر كذلك إباحة القمار وقال:"ولم يخالفنا أحد في ذلك فراجعوا فتوانا" (3) . وكأن قوله شرع، والسكوت عليه إجماع، وهذا باطل لأنه لا شرع إلا من الوحي، أو ما استنبط منه بطريق صحيح. وقال:"إن تلك الفتوى لا خطر فيها على التوحيد ولا تقتضي شيئًا من المحرمات. ومن لا يطمئن قلبه للعمل بها فلا يعلن بها" (4) .

(1) سورة المائدة، الآية: 90.

(2) مجلة المنار، رضا، محمد رشيد، م35، 2/129. أي قبل وفاته بشهرين وقد نشر الجواب في ج8، م27، الصادرة في ربيع الآخر، 1346هـ.

(3) مجلة المنار، رضا، محمد رشيد، م27، ص575.

(4) مجلة المنار، م35، 2/129