القاعدة التي أصّلها الشيخ مصطفى الطير بنيت على مغالطة، فعمر - رضي الله عنه - ردّ قول فاطمة بنت قيس لأنه يعارض القطعي من الكتاب والسنة. وهو حكم شرعي واضح. وأما هو فيزعم أن ما عارض العقل من النصوص يرد. وهو قياس غير مبني على أصول القياس فضلًا عن أنه يعارض القطعي ثبوتًا ودلالة كما مرّ في الرد الخامس.

مقولة الشيخ المراغي الأصغر مبنية على تفسير خاطئ، فالفرقان هو القرآن وليس العقل. وقد قلّد أصحاب المنار في هذه المسألة، كما هي مقولة مبنية على المغالطة في أحد المقدمتين لأن ليس كل ما خلقه الله يكون نتاجه من الله. فالله تعالى خلق العقل وهداه النجدين فإما شاكرًا وإما كفورًا. فالشكر والكفر من العقل من حيث الممارسة وليس من الله -تعالى-.

يلتقي أبو الأعلى المودودي في قيله ذاك مع مدرسة أمين الخولي حيث ينزع صفة القداسة عن كتاب الله ويجعله خاويًا من التشريع، ويسمح لكل أحد أن يعتلي أسوار التفسير حتى الكافر والجاهل الذي لا يملك عدة التفسير. وهو يلتقي كذلك مع عبد الكريم الخطيب في جانب آخر وكل ذلك من الشوائب لأنها لا تنضبط بقواعد التفسير.

ما لمحه د. عبد الكريم الخطيب من الآية الكريمة في سورة يونس لا تسعفه اللغة على الإطلاق وفيه قطع الآية عن سابقها ولاحقها. والمقرر في أصول الفقه أن خطاب الرسول خطاب لأمته وكيف يشك الرسول وهو الذي ينزل عليه الوحي، فيكون الخطاب لكل فرد من أفراد الأمة إن كان يشك بالوحي الذي ينزل على محمد فليسأل الذين أوتوا الكتاب من قبل، فمحمد ليس بدعًا من الرسل. ومفهوم الآية يفيد أن من لا يشك لا يسأل. فيكون الدكتور الخطيب قد عكس مفهوم الآية للشك في القرآن كدعوة تأثر بها من الفيلسوف الأوروبي ديكارت. فهذه شوائب محضة لا تمت للتفسير بصلة.