(3) الاسماء المبنية المتفق على بنائها.

(4) مايعظم شرعًا كأسماء الله الحسنى، (الجبار، القهار) ، لان تصغيرهما، ينافي مالها من تعظيم وتقديس [1] .

وقد ادعت احدى الباحثات جواز تصغير الاسماء المعظمة شرعًا، إذا قصد بها غرض التعظيم، اذ قالت: (وترى الباحثة جواز تصغير هذه الاسماء المعظمة شرعًا، إذا قصد بها غرض التعظيم الذي اثبته الكوفيون، فكأنه من باب(تعظيم التعظيم) [2] .

وهذا الكلام الذي جوزته الباحثة فيه شقين، الاول: يتوقف على قبول التعظيم كغرض من أغراض التصغير، والآخر: يتوقف على جواز تصغير الاسماء المقدسة شرعًا، ولم أرى من جوّز تصغير الاسماء المعظمة شرعًا أو اتفق على تصغيرها، ثم تابعت كلامها قائلة: (أن الاسماء المعظمة عند المشركين محقرة عند المسلمين ويجوز تصغيرها) [3] .

فاتخذت الباحثة من تصغير الاسماء المعظمة للمشركين، مسوغًا لتصغير الاسماء المقدسة للمسلمين، وهذا مما لايجوز ترجيحه أو البت فيه.

ولم يخرج الآلوسي عن سابقيه في حد التصغير وأغراضه. أما (التعظيم) ، فقد أثبت الآلوسي هذا النوع من التصغير لكنه ورد لديه في موضع واحد، ولعل ذلك يعود لقلة مسائل التصغير الواردة في روح المعاني، أما تصغير الاسماء المعظمة شرعًا فقد رفض الآلوسي هذا النوع من التصغير رفضًا قاطعًا، وعارض المبرد حين عد (المهيمن) من انواع التصغير، إذ قال: (وهو ليس من التصغير في شيء، وقال المبرد: إنه مصغر، خطأ، لانه لايجوز تصغير أسمائه ...(عز وجل ) ) [4] .

ويمكن تقسيم التصغير الوارد في (روح المعاني) الى:

(1) ما صغر على القياس.

(1) ينظر: حاشية الصبان4/ 156.

(2) التصغير ـ رسالة ماجستير ـ/9.

(3) نفسه/9.

(4) روح المعاني28/ 358، وينظر: المقتضب2/ 237.