الاستحالة والامكان العقلي لهذا

( جار في كل نقيصه اقدرته )

تعالى

( عليها مسلوبة ام هي )

أي النقيصه

( بها )

أي بقدرته

( مشمولة والقطع بانه لا يفعل )

أي والحال القطع بعدم فعل تلك النقيصة

( والحنفية والمعتزلة على الاول )

أي ان قدرته عليها مسلوبة لاستحالة تعلق قدرته بالمحالات

( وعليه فرعوا امتناع تكليف ما لا يطاق و )

وامتناع

( تعذيب الطائع )

ولفظه في المسايرة واعلم ان الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق فهم لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهوى نفسه في رضا مولاه امنع بمعنى انه يتعالى عن ذلك فهو من باب التنزيهات اذ التسوية بين المسيء والمحسن غير لائق بالحكمة في فطر سائر العقول وقد نص الله تعالى على قبحه حيث قال { أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون } فجعله سيئا هذا في التجويز عليه وعدمه أما الوقوع فمقطوع بعدمه غير انه عند الاشاعرة للوعد بخلافه وعند الحنفية وغيرهم لذلك ولقبح خلافه

( وذكرنا في المسايرة )

بطريق الاشارة في الجملة

( ان الثاني )

أي انه يقدر ولا يفعل قطعا

( ادخل في التنزيه )

فان الذي في المسايرة ثم قال يعني صاحب العمدة من مشايخنا ولا يوصف تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب لان المحال لا يدخل تحت القدرة وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل اه ولا شك ان سلب القدرة عما ذكر هو مذهب المعتزلة واما ثبوتها ثم الامتناع عن متعلقها فبمذهب الاشاعرة اليق ولا شك ان الامنتاع عنها من باب التنزيهات فيسبر العقل في ان أي الفصلين ابلغ في التنزيه عن الفحشاء اهو القدرة عليه مع الامتناع عنه مختارا أو الإمتناع لعدم القدرة فيجب القول بأدخل القولين في التنزيه اه

( هذا ولو شاء الله قال قائل هو )

أي النزاع بين الفرق الثلاثة

( لفظي فقول الاشاعرة هو انه لا يستحيل العقل كون من اتصف بالالوهية والملك لكل شيء متصفا بالجور وما لا ينبغي اذ حاصله انه مالك جائر ولا يحيل العقل وجود مالك كذلك )

أي جائر

( ولا يسع الحنفية والمعتزلة انكاره وقولهم )

أي الحنفية والمعتزلة

( يستحيل بالنظر الى ما قطع به من ثبوت اتصاف هذا العزيز الذي ثبت انه الاله باقصى كمالات الصفات )

وظاهر ان قوله باقصى متعلق باتصاف

( من العدل والاحسان والحكمة اذ يستحيل اجتماع النقيضين فلحظهم )

أي الحنفية

( اثبات الضرورة )

في عدم تجويزهم ذلك

( بشرط المحمول في المتصف الخارجي )

أي الاله المتصف باقصى كمالات الصفات

( والاشعرية بالنظر الى مجرد مفهوم اله ومالك كل شيء )

ثم لما جرت عادة الاشاعرة بذكر مسالتين هنا حاصلهما اثبات تعلق حكمه تعالى بشكر المنعم وكان اللائق ظاهرا ان يوردهما المصنف بتوجيه صحيح لانه مع الاشاعرة في ابطال تعلق الحكم قبل البعثة ولم يوردها كذلك بل اوردهما على وفق كلامهم ليبين ما فيه مهد العذر اولا في ذلك فقال

( واستمر الاشعرية ان تنزلوا الى اتصاف الفعل )

بالحسن والقبح

( ويبطلوا مسألتين على التنزل ونحن وان ساعدناهم على نفي التعلق قبل