يرتكز النظام الاقتصادي العالمي الراهن على ثلاثة أضلاع أساسية يأتي في مقدمتها النظام النقدي الدولي متمثلا بصندوق النقد الدولي، والنظام المالي الدولي المتمثل بالبنك الدولي ثم النظام التجاري ممثلا في المنظمة العالمية للتجارة.

1 -صندوق النقد الدولي: تأسس هذا الصندوق عام 1944 وبدأ مزاولة نشاطه في عام 1947. ويعتبر الصندوق الحارس والقائم على إدارة النظام النقدي الدولي، إذ تتركز أهدافه في تشجيع التعاون النقدي الدولي، وتيسير نمو التجارة الدولية نموا متوازنا، والعمل على إلغاء القيود على العملات الأجنبية في العمليات التجارية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتصحيح الاختلال في موازنة مدفوعات الدول الأعضاء.

وتقوم منهجية صندوق النقد الدولي على جملة من الإجراءات التي غالبا ما توجد بشكل ملفت في حزمة متكاملة تسعى إلى تعميم خصائصها على الهياكل المالية للدول. وتتألف هذه الحزمة من (أ) تخفيض عجز الميزانية عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي وتخفيض الدعم ورفع الضرائب (ب) تخفيض قيمة العملة القومية وإيجاد سوق حرة للنقد الأجنبي دون أي رقابة بين الدول المعنية (ج) تخفيض الاقتراض الحكومي من البنوك المركزية والمحلية ووضع سقوف محددة للمبالغ المقترضة (ب) تحرير التجارة الخارجية من خلال تخفيض التعريفات الجمركية ورفع الحواجز الجمركية (هـ) سياسات إدارة الطب والتي تتركز على تحقيق الأجور الحقيقية خاصة في القطاع العام (و) تحرير الأسعار (ز) إحداث تغييرات في أسعار الفائدة بحيث تعكس سعر الفائدة الحقيقي.

2 -النظام المالي الدولي (البنك الدولي) : في عام 1944 اجتمع ممثلون عن أربع وأربعين دولة في (بريتون وودز) بالولايات المتحدة لبحث أسس نظام النقد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية وإيجاد قواعد جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول، وأسفرت تلك الاجتماعات عن توقيع اتفاقية بريتون وودز متضمنة إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي، وبدأ البنك الدولي أعماله في عام 1946.

وكان من أبرز أهداف البنك الدولي تنمية وتعمير أقاليم الدول الأعضاء من خلال انتقال رؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمارات فيها وتحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية، إضافة إلى المحافظة على توازن موازين المدفوعات للدول الأعضاء وتقديم المساعدات الفنية في إعداد وتنفيذ برامج القروض. وقد استحوذت الدول الصناعية