-البقاء على بعض المساعدات للصادرات الزراعية مع وضع بعض القيود في هذا المجال خاصة الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا.

-إزالة الرسوم الجمركية بنسبة 97% على المواد المحلية للدول النامية ابتداء من سنة 2008.

-رفع الدعم على الإنتاج الزراعي في الدول المتقدمة لتسهيل تصريف منتجاتها في الدول النامية.

فالملاحظ من نتائج مؤتمر هونغ كونغ أنه لم يأتي بالجديد وبقيت آمال كل الدول في تنفيذ قرارات مؤتمر الدوحة الذي يشكل اتفاق الحد الأدنى بين الدول النامية والدول المتقدمة.

من خلال دراستنا لهذه المؤتمرات التي تجسد تطبيق اتفاقيات جولة الأوروغواي يمكن القول أن العالم مقدم على جولة جديدة من المفاوضات التجارية ستكون أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة وربما تستمر إلى أجل غير محدد، لأن الخلافات الحقيقية ستظهر عند المفاوضات الفعلية حول التفاصيل، وكما يقال"إن الشيطان يكمن في التفاصيل"وما الذي يمكن عمله من جانب الدول النامية اتجاه كل هذه التوجهات المستقبلية في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف؟

فالدول النامية دائما تسعى وتكافح للحصول على ما تزيد وتحقق مطالبها، وقد آن الأوان للعالم النامي خاصة بعد انضمام المارد الصيني إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، أن تواجه التحديات الجديدة من خلال المزيد من التكتلات الإقليمية لتوجيه مواقفها وتجميع جهودها لرفع قدراتها التفاوضية أثناء تنفيذ التفاوض من خلال برنامج العمل الموسع الذي تم إقراره مع ضرورة الإعداد الفوري لمجموعة المفاوضين الأكفاء وبكثرة عددية تتكافأ مع وفود الدول المتقدمة حيث أكدت دراسة أخيرة للبنك الدولي أن متوسط عدد وفود الدول النامية في منظمة التجارة العالمية هو 3 أفراد مقارنة بعدد 16 فرد في الدول المتقدمة، وإذا علمنا أن المنظمة تعقد في المتوسط 45 اجتماعا في الأسبوع المخصص للمؤتمر تناقش أدق تفاصيل الاتفاقيات ومشاكل تنفيذها وصياغة كل كلمة وكل حرف فيها لوجدنا أنه من العيب أن نتوقع مشاركة فعالة للدول النامية في جولة المفاوضات القادمة إلا إذا استعدت الاستعداد المطلوب لتلك المفاوضات الشاملة.