وكما في الغات، يتضمن الاتفاق حول الخدمات استثناءات عامة من تطبيق قواعده لحماية الأخلاق العامة أو النظام العام، والسلامة العامة وحماية الأمن الوطني ...

4 -4 - الاستثمار الأجنبي والتجارة العالمية:

يبين الاتفاق حول إجراءات الاستثمار ذات الأثر في التجارة (TRIMS) . أن الإجراءات التي تضعها السلطات المحلية على الاستثمارات الأجنبية التي ترغب العمل في نطاق إقليمها، والتي تنطوي على تقييد وتشويه للتجارة العالمية، هي إجراءات مناقضة لمبادئ الغات، وتحد من نمو التجارة العالمية وتضع العراقيل أمام حركة الاستثمارات الدولية. حيث اعتبر الاتفاق أن اشتراط أي مقادير أو نسبة عند قيام المشروع الأجنبي هو مخلا بمبدأ المعاملة الوطنية في الغات.

وبمقتضى الاتفاق 15 يتعين على كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية إلغاء الإجراءات المحظورة خلال سنتين من قيام المنظمة في حالة الدول المتقدمة. وخلال خمسة سنوات في حالة الدول النامية و 7 سنوات بالنسبة للدول الأقل نموا. وتجوز للدول النامية أن تطلب فترة إضافية.

ومن الملاحظ أن الاتفاق لم يكن متوازنا لأنه تطرق للإجراءات المطبقة في الدول النامية وأغفل تلك المطبقة في الدول المتقدمة كالإعانات والمنح.

4 -5 - الملكية الفكرية والتجارة العالمية:

يقصد بالملكية الفكرية كل الجوانب التي تتعلق بالتاج الذهبي والفكري كالأعمال الأدبية والفنية والابتكارات والاختراعات التكنولوجية ذات الطابع التجاري.

وبالرغم من وجود اتفاقيات دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية [1] . قد أصرت الدول المتقدمة على إدراج هذا الموضوع في مفاوضات الأوروغواي، حيث توصلت إلى اتفاق بهذا الشأن.

وتتعهد الدول الأعضاء في المنظمة بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال تشريعاتها المحلية وتطبيق الإجراءات الرادعة لخرق هذه الحقوق.

(1) (( المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تأسست سنة 1967.