والمقصود بها منح الخدمات الأجنبية ومورديها من الدول الأعضاء ميزات لا تقل عن المعاملة التي تحظي بها الخدمات الوطنية.

ينص هذا المبدأ على أنه يجب معاملة المنتج المستورد- بعد دفع الرسوم الجمركية- نفس المعاملة التي يلقاها المنتج الوطني المماثل. أي أنه ينبغي عدم التمييز- عند فرض الرسوم مثلا- بين السلع المستوردة والسلع المماثلة المنتجة محليا.

-مبدأ استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية:

ينص هذا المبدأ على أن حماية الإنتاج الوطني يجب أن تتم عن طريق التعريفة الجمركية دون غيرها من الإجراءات الحمائية الأخرى وتلتزم كل دولة متعاقدة بتجميد الرسوم الجمركية التي تفرضها وعدم تجاوزها لسقف محدد يتم التفاوض حوله مع بقية الدول المتعاقدة، ويمكن لأي دولة متعاقدة رفع تعريفاتها الجمركية لبعض السلع المستوردة عن طريق تقديم تنازلات جمركية مقابلة لسلع أخرى مستوردة، وتتضمن اتفاقية الغات بالمقابل نصوصا لمحاربة سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الشركات، كما أعطت الحق للدول بفرض رسوم تعويضية على مستورداتها من السلع التي تتمتع"بدعم"من قبل السلطات في البلدان المصدرة.

-حظر الإجراءات التقييدية الكمية:

يعتبر حظر استخدام الإجراءات التقييدية الكمية على المستوردات واحدا من النصوص الأساسية لاتفاقية الغات إلا أن هناك استثناء لهذا الحظر (المادة 12) يتيح للدول التي تعاني من مشاكل في ميزان مدفوعاتها اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات التقييدية الكمية.

كما أن المادة (18) نصت بالنسبة للدول النامية على أنه قد يتوجب عليها تطبيق إجراءات تقييدية كمية، إما لوقف النزيف الكبير في احتياطاتها من الاحتياط الأجنبي الذي يسببه تمويل الطلب على المستوردات الناجم عن عملية التنمية، أو لحماية صناعتها الوطنية الناشئة، شريطة ألا يكون هنالك معاملة تمييزية في تطبيق هذه الإجراءات.