1 -1 - النظام الاقتصادي الدولي حتى 1971:

دخلت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي مرحلة ما بعد الحرب العالمية لتنتقل إلى سياق تاريخي جديد، تشكلت فيه ملامح عصر جديد، وهو عصر سوف يتميز بقدرة عالية من النمو والاستقرار لمدة ربع قرن كامل في ظل السيطرة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية واحتلالها مركز النواة لها، بيد أن المنظومة - في المقابل- قد انطوت على ميول كامنة مضادة لهذا النمو المستقر. وهي عوامل سرعان ما تنضج لتعجّل في اشتعال الأزمة عند بداية السبعينات. [1]

لقد عاشت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي خلال النصف الثاني من الأربعينات، والخمسينات والستينات فترة نمو مزدهر. فقد شهدت تلك الفترة، انتعاشا في حركة تراكم رأس المال، ونموا اقتصاديا مرتفعا (كان متوسطه يدور حول 4. 5 بالمائة سنويا) ، وانخفضت معدلات التضخم، ولم تزد عن 3 بالمائة. وتراجع فيها معدل البطالة إلى أقل من 3 بالمائة. وتمت السيطرة على الدورات الاقتصادية، فأصبحت أقصر أمدا وأقل حدة. وعلى النطاق الدولي حدث استقرار في أسعار الصرف واتسمت المدفوعات الدولية بدرجة عالية من التوازن في ضوء الآليات التي وضعتها اتفاقية بريتون وودز. وشهدت حركة التجارة الدولية في خضم ذلك انتعاشا واضحا. وهذا النمو المزدهر واللامع والمصحوب بدرجة عالية من الاستقرار النقدي، وبضآلة معدلات البطالة وثبات أسعار الصرف، دفع بعدد كبير من الاقتصاديين إلى الإدعاء بأن عصر الأزمات للرأسمالية قد ولى زمانه إلى غير رجعة، وجاءت أحداث السبعينات لتحطم هذا الوهم تماما.

إن توسع الرأسمالية عالميا هو أحد العوامل الهامة لاستمرار ديمومتها ونموها. ويلعب الإطار العالمي للرأسمالية - وهو إطار تتحدد فيه بشكل واضح علاقة المركز بدول الأطراف- دورا مهما في نموها وتوسعها. ونقصد بهذا الإطار حركة التجارة الدولية بما تنطوي عليه من تقسيم دولي للعمل ومن صادرات وواردات، وأسعار عالمية تبادلية، وعلاقات نقدية، واستثمارات خارجية، وأسواق نقدية .... إلى آخره. ومن دون وجود إطار عالمي مستقر لهذه الأمور، تضطرب الأحوال في المنظومة. وعليه، فإن العوامل التي برزت في الإطار العالمي للرأسمالية وشكلت قوى دافعة ومحفزة لهذا النمو المزدهر لعالم ما بعد الحرب تتلخص فيما يلي:

(1) الاتفاق عن إنشاء آليات ومنظمات تساهم في تسيير وترتيب العلاقات الاقتصادية الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي واللغات.