الحاصل الآن في أغلب بلاد الإسلام وفي بلد"موريتانيا"بالخصوص هو تبديل وليس تعطيلا، فالحكومة لديها دستورا علمانيا يجعل المرجعية في الأحكام لتصويت الشعب!
وقرارات الحكومة وقرارات القضاء تستمد شرعيتها من نصوص القانون وليس من نصوص الشرع!
وكون هذا الدستور ينص في ديباجته على أنه مستمد من الشريعة فإن ذلك لا يجدي مع وجود البنود الكثيرة المصادمة لشرع الله التي ينص بعضها صراحة على أن:
ــ السلطة العليا بيد الشعب
ــ والقانون هو التعبير الأعلي عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع
ــ ويتولي البرلمان السلطة التشريعية.
وقد زعم"ولد الددو"في حديثه مع الإخوة السجناء بأن الدستور ليس فيه مادة واحدة تخالف شرع الله!!
وفي هذا استخفاف بالسامعين!
وحين تقوم الحكومة باعتماد هذا الدستور الكفري وإلغاء الشريعة الإسلامية فهذا تبديل لا مجرد تعطيل.
ثانيا:
هؤلاء الحكام الذين نتحدث عنهم يتعلق كفرهم بثلاث مناطات مكفرة هي:
التعطيل، والتبديل، والتشريع.
وكل واحد من هذه الثلاث يكفي وحده للحكم بالكفر على المتلبس به.
وإذا كان ولد الددو جادل في التكفير بالتعطيل فقد سلم هنا بكون التبديل مكفرا.
وسلم أيضا بأن التشريع مناط للكفر عندما قال في محاضرة"نواقض الإيمان":