2 -وعرف ريان الرقابة بأنها:"وجوب إتباع ما أقرته الشريعة الإسلامية من قواعد وأنظمة وتعاليم وأحكام, تهدف بمجموعها للمحافظة على المال العام وصيانته وتنميته, سواء في مجال جمعه من موارده التي أقرها الشرع, أو في مجال إنفاقه في مصارفه المقررة دون تهاون أو تقصير, مع استمرار عملية المتابعة, والإشراف لتجنب الوقوع في الأخطاء, وتلافي التقصير والخلل إن وجد, ومعاقبة المسيء وزجره, والوصول إلي أفضل الطرق في إدارة المال العام, مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأمة واستقرارها بوجه عام" [1] .

3 -وعرفها زعير بأنها:"هي تنفيذ الفتاوى الصادرة عن جهة الاختصاص, وإيجاد البدائل, والصيغ المشروعة لأية أعمال تخالف الأحكام الشرعية" [2] .

التعريف المختار:

بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن تعريف الطربزوني هو الأنسب لموضوع بحثنا وهو:"العلم الذي يبحث في محاسبة الحقوق, والالتزامات في ضوء الشريعة الإسلامية", وذلك لأنه:

أ - يبين المعنى العام لحقيقة الرقابة.

ب- يبن كيفية محاسبة العاملين في الوظيفة, وما هي التزاماتهم في إطار الشريعة الإسلامية.

(1) 2 - انظر؛ حسين ريان: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي, ص 10.

(2) 3 - انظر زعير: مجلة الاقتصاد الإسلامي, مجلد 6, عدد 182,ص 42.