23.عندما تكون المظاهرات سلمية إلا أنها غير قانونية؛ فعلى قوات الأمن - الشرطة - تجنب استخدام القوة في فضها، وعندما يكون ذلك غير قابل للتحقق يجب أن يكون استخدام القوة محدودًا وفي أقل مستوياته.

24.أي استعمال تعسفي أو منحرف لاستخدام القوة والأسلحة النارية يعتبر جريمة جنائية.

ثانيًا: التوصيات:

1.ضرورة تأصيل أعمال الضبط الوقائي والجنائي في البلاد الإسلامية، تأصيلا شرعيًا، ليستمد قوته من الكتاب والسنة.

2.ضرورة دعم البحث العلمي المتعلق بأعمال الشرطة.

3.أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على أعمال رجال السلطة للحيلولة دون التغول أو الإساءة في استعمالها.

4.ضرورة تعزيز جانب الرقابة الذاتية لدى رجال السلطة العامة، حيث إن هذا الجانب من شأنه منع التجاوزات في استعمال السلطة.

5.من الأهمية بمكان إقامة دورات لرجال السلطة العامة ورجال الضبط الجنائي، والموظفين الذين يباشرون الأعمال التي لها مساس بحقوق الآخرين، وتتضمن هذه الدورات مهارات التعامل في الضبط، والقبض، والتفتيش، والتحقيق، والتقاضي.

6.لا بدّ أن يدرك كل موظف من موظفي الدولة أن أي تصرف يخالف الشرع والنظام، قد يؤول إلى نتائج سيئة تضر به، أو بالجهاز الذي يعمل تحت مظلته، أو يضر بوطنه ومصالحه العليا.

7.يجب أن تقيم الشرطة ومؤسسات الدولة الأخرى حملات تثقيفية للمواطنين والمقيمين، تعرفهم فيها بأهمية الأمن، واحترام الأنظمة والقوانين، وتعريفهم بالعقوبات المترتبة على مخالفتها.