الحكومات إلى غيرهم ممن يتقلدون مراكز عليا في الدولة مسؤولين مسؤولية جنائية أمام القضاء الدولي الجنائي عن ارتكابهم جرائم دولية تحت إمرتهم، بالرغم من أن كبار المسؤولين لا يشاركون مشاركة شخصية في ارتكاب الجرائم، ولكنهم مسؤولون عن إصدارهم لأوامر فعلية بارتكابها. ولا يمكن للقائد العسكري أن يتجنب المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات التي تعمل تحت إمرته، فإنه يقع على عاتقه عبء إثبات عدم قدرته على فرض سيطرته الفعلية على تلك القوات إذا أراد نفي المسؤولية الجنائية عنه [1] . أما الجندي فلقد سبق وأن بينا موقف القانون منه.

(1) ينظر: وريدة جندلي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، ط (بدون) (مجلة البحوث الأمنية - المجلد 18 - العدد 44) ذو الحجة 1430 هـ/نوفمبر 2009 م) ص 222_ 224.