[4] يس، آية 20 - 21.

[5] محمد، آية 1 - 3.

[6] الأعراف، آية 2 - 3.

[7] الجاثية، آية 18.

[8] الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية، ص 13.

[9] في النظام السياسي للدولة الإسلامية، محمد سليم العوا، ص 238.

[10] أنوار البروق في أنواع الفروق، القرافي، ج 2 ص 229.

[11] العلق، آية 1 - 5.

[12] الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلاف، د. صبري محمد خليل، ص 5.

[13] البقرة، آية 30.

[14] هود، آية 61.

[15] الجمعة، آية 2.

[16] هود، آية 61.

[17] الذاريات، آية 56.

[18] الأعراف، آية 129.

[19] كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني، ص 82.

[20] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 41 ص 148، رقم 24601.

[21] المرجع السابق، ج 14 ص 512، رقم 8952.

[22] سنن البيهقي الكبرى، ج 10 ص 191، رقم 20571.

[23] آل عمران، آية 159.

[24] الشورى، آية 38.

[25] خارطة المفاهيم القرآنية، د. السيد عمر، ص 68 - 70.

[26] النساء، آية 58.

[27] النحل، آية 90.