وأما الجانب الإجرائي الوسائلي، فلا مانع من أن يكون مجالًا للاقتباس؛ لاستنادها على قاعدة المصالح، وهو وليد خبرات إدارية ولها مؤيدات شرعية من مبدأ النظر في المآل والأدلة الجزئية كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [70] ، فالآية تشير إلى إمكانية حدوث نزاع بين الحاكم والمحكوم، وإلى جهة يرجع إليها في حل النزاع، وتعد الرقابة القضائية إحدى هذه الجهات التي يناط بها رد الخلاف إلى الله ورسوله بالاحتكام إلى نصوص الشريعة وقيمها العليا، وتشير النصوص الشرعية إلى طبيعة القضاء المطلوب إيجاده وإلى مسؤولية الأمة عن حماية ضعفائها كما في حديث رسول الرحمة والعدل - صلى الله عليه وسلم:"لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع" [71] ، أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه، فالتوجيه النبوي لا يكتفي بأن ينال الضعيف حقه حتى تحل القداسة في الأمة، والبركة والنمو والاستقرار من لوازم القداسة، كي يكون مع نيله لحقه لا يخشى سوء العاقبة، فهناك ما وراء العدالة هو سهولة التقاضي وسياسة الباب المفتوح التي تمكن المظلوم من الوصول إلى حقه بسهولة [72] ، فالقضية [73] إذن تعد محلًا للنظر الاجتهادي بحكم أنها دائرة في الإطار الوسائلي، لكن لا ينبغي النظر إلى القضية باعتبارها جزءًا من مفاهيم الموضة والأنموذج التي جعلت محورًا لتقليد المغلوب للغالب، وإنما ينظر إليها من جهة صلاحيتها الإجرائية للواقع الإسلامي أو عدمها، وهذه تترك للأمة في إطار الشروط الجعلية التي تتوافق عليها بين مكوناتها.
• الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلاف، د. محمد صبري خليل، الخرطوم، مركز التنوير المعرفي، ط 1، 2006 م.
• الأحكام السلطانية، أبو الحسن الماوردي، القاهرة، مكتبة مصطفي البابي الحلبي، ط 3، 1393 هـ/1973 م.
• أنوار البروق في أنواع الفروق، أبو العباس القرافي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418 هـ/1998 م.
• البداية والنهاية، ابن كثير، القاهرة، دار هجر، ط 1، 1417 هـ/1997 م.
• التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، تونس، الدار التونسية للنشر، 1984 م.
• التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية، د. محمد عبد القادر أبو فارس، بيروت، مؤسسة الريان، ط 1، 1415 هـ/1994 م.
• حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، د. عمر سليمان الأشقر، عمان، دار النفائس، ط 2، 1429 ه-/2009 م.
• خارطة المفاهيم القرآنية، د. السيد عمر، دمشق، دار الفكر، ط 1، 1430 هـ/2009 م.
• رؤية إسلامية معاصرة: إعلان مبادئ، د. أحمد كمال أبو المجد، القاهرة، دار الشروق، ط 1، 1412 هـ/1991 م.
• السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، د. محي الدين محمد قاسم، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط 1، 1418 هـ/1997 م.