بعد البحث والتقصي وقفت على كتاب صغير للدكتور محمد عقلة الإبراهيم ... بعنوان (حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة) والذي تبلغ عدد صفحاته 113 صفحة"، وبحث منشور في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر تحت عنوان (حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة) للدكتور علي محيي الدين القرداغي والذي عدد صفحاته 39 صفحة، وبعد الاطلاع عليهما وجدت تشابهًا كبيرًا بينهما في التركيز على إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة فقط مع عدم الإلمام بها جميعًا. أمّا ما أود أن أصنعه في بحثي فهو التركيز على الإرسال وأثره في حياة المسلم، وبعد وفاته، سواء كان هذا في جانبالعبادات، أو المعاملات، أو غيرهما من أبواب الفقه المتعددة مع الإلمام بجميع وسائله الموجودة والمستجدة بشيءٍ من التفصيل مع توضيح أقوال الفقهاء فيها."

1 ـ أذكر تحرير محل النزاع في المسألة مبينةً فيه مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف، ثم أذكر الأقوال المعتبرة في المسألة مستدلةً لكل قول مع ذكر الاعتراضات والمناقشة ... والترجيح.

2 ـ أحيل في نقل المذاهب الفقهية إلى المصادر المعتمدة في المذهب.

3 ـ الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فإنني أسلك بها مسلك التخريج.