2.وتظهر أهمية هذا الموضوع أيضا في انتشار التعاقد بالإرسال بواسطة وسائله الحديثة على نطاق واسع نظرًا لاختصارها للوقت والجهد، فكثرت التساؤلات المطروحة على الساحة عن مشروعية ذلك.

3.لم يٌقدِمْ أحد - حسب علمي - على بحث (الإرسال وأثره في الفقه الإسلامي) بصفة مستقلة، يذكر فيه جميع جوانبه ويوضح جميع غوامضه ويفرق بينه وبين غيره مما له اتصال به، ويوضح أحكامه ووسائله وفائدته في هذا العصر.

4.إن جمع الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع في بحث مستقل بعد أن كانت منثورة في بطون الكتب الفقهية والاقتصادية القديمة والحديثة، سوف يوفر الوقت والجهد والمال على كل طالب علم.

1.إضافة لما سبق فإن من الضروري أن نربط بين المستجد من المعاملات والمعاملات المعروفة في فقهنا الإسلامي، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها؛ وذلك ... لمعرفة شرعيتها، و إن لم تكن شرعية فما هو التعديل أو التبديل لتصبح مقبولة ... شرعًا؟.

2.بيان أن ما عند المسلمين من تشريعات تفوق تلك القوانين الوضعية؛ لأن التشريع الإسلامي منزل من الله خالق البشر العالم بما يصلح أحوالهم قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) } [1]

أمّا القوانين الوضعية فهي من صنع البشر الخاضع لمختلف العوامل والأهواء، وفي ذلك دعوة عامة لهؤلاء القانونيين لتحكيم الشريعة الإسلامية في مجتمعاتهم.

(1) سورة الملك آية 14