حَتَّى يُؤْمِنُوا [1] ، وقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} [2] . اهـ

قال ابن قدامة في «المغني» (7/ المسألة رقم 5433) : والإجماع منعقد على تحريم تزويج المسلمات على الكفار، فأما قصة أبي العاص بن الربيع مع امرأته فقال ابن عبدالبر: لا يخلو أن يكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها، أو تكون حاملًا استمر حكمها حتى أسلم زوجها، أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم. اهـ المراد.

قلت: وقال ابن كثير -رحمه الله- عند آية (10) من الممتحنة {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} قال: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزًا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبوالعاص بن الربيع زوج ابنة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زينب -رضي الله عنها- وكانت مسلمة وهو على دين قومه. اهـ المراد من «تفسير ابن كثير» .

قلت: وقد قال الزنديق حسن الترابي في عصرنا هذا بجواز زواج المسيحي بالمسلمة، فكفره أهل العلم بعدة أمور مناقضة للإسلام منها هذا القول، وممن كفره بهذا شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-.

تعدد الزوجات ولا عكس

قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [3] .

ومن الأدلة على تعدد الزوجات قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) )وهو من حديث معقل حسن.

وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ... أو ولد صالح يدعو له ) ). أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

ومنها قول ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء أي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وليمة العرس على الرجل دون المرأة

أخرج البخاري رقم (5167) ومسلم (1427) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-

(1) ... سورة البقرة، الآية:221.

(2) ... سورة الممتحنة، الآية:10.

(3) ... سورة النساء، الآية:3.