(صحيحه) (3/ 1333/1709) نص هذه البيعة وبنودها من حديث عبادة بن الصامت الخزرجي-رضي الله تعالى عنه-وكان ممن حضر البيعة، وفيه: (أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-قال لهم:(تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه) ، قال: (فبايعته) ، وفي رواية: (فبايعناه على ذلك) .

وهذا من أصح أحاديث الرجاء عند أهل السنة والجماعة، لأنه من الأحاديث اللينة التي تفتح آمالاً للمذنب إن مات قبل التوبة، (فالأحاديث اللينة ترجى، والأحاديث الشديدة تخشى، والمؤمن موقوف بين الخوف والرجاء، والمذنب من هذه الأمة إن لم يتب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له) ، وهذا الباب فيه آثار كثيرة جداً، تعرف منها وتنكر.

وقد قال الحافظ ابن عبد البر في: (التمهيد) (23/ 287) -بعد أن ذكر حديث الغلول المشهور على الألسنة-على ضعفه، وفيه: (صلوا على صاحبكم) : (وفيه: دليل على أن على أن الذنوب لا تخرج المذنب عن الإيمان، لأنه لو كفر بغلوله كما زعمت الخوارج، ولم يكن ليأمر بالصلاة عليه، فإن الكافر والمشرك لا يصلي عليه المسلمون لا أهل الفضل ولا غيرهم) .

وربنا سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) (سورة الأنبياء، رقم الآية:23) .

قال بعض أهل العلم بالتفسير: (لا سائل يسأل رب العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال، وغير ذلك من حكمه فيهم، لأنهم خلقه وعبيده، وجميعهم في ملكه وسلطانه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، لا شيء فوقه يسأله عما يفعل فيقول له: لم فعلت؟ ولم لم تفعل؟(وهم يسألون) .