حتّى صار من أصولهم المبتدعة في مسائل الإيمان و التكفير [1] :

-التحذير من التكفير عموما والتحذير المطلق منه دون تفصيل

-إطلاق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائما وفي كلّ مسألة سواء أكانت في باب الشرك الأكبر أو المسائل الظاهرة لمن قامت عليه الحجة، فتجده يقول القول أو العمل كفر والنظام كافر لكن الفاعل أو القائل أو صاحب النظام فلا يكفر مع أنّه إجتمعت الشروط وإنتفت الموانع، وتجده دائما بهذه الطريقة، ولذا فليس عنده أعيان يكفرهم إلاّ من جاء ذكرهم في الكتاب والسنة.

ـ هجر علم وفقه باب التكفير، والتحذير من تعلمه والتفقه فيه وعدم تدريسه وهجر كتبه والتحذير من كتب أئمة الدعوة النجدية، وإعتبار تعلم أصول التوحيد وتكرار كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب لا داعي له، وهجر دراسة نواقض الإسلام وإعتبار دراستها فتنة وجراءة على التكفير.

ـ عدم الإهتمام بمسائل الولاء والبراء والبغض والمعاداة وعدم الإهتمام بمسألة الكفر بالطاغوت، وترديد أننا غير متعبدين بذلك ولن يسألنا الله عنها، وليس في علم ذلك فائدة

ـ الإطلاق في مسائل العذر بالجهل والتوسع فيه حتى في جهال اليهود والنصارى ـ الدعوة إلى التسامح وترديد ذلك.

ـ التحذير من تكفير الطغاة ونبذ من كفّرهم وعاداهم على هذا الأصل

ـ جعل أشخاص معينين من السياسيين هم المعيار والميزان فمن كفّرهم ـ مع أنهم أتوا بأسباب الكفر الصراح وإنتفت الموانع ـ فهو حروري وتكفيري وصاحب فتنة وليس من أهل السنة، مع أنّ مسائل إجراء التكفير على المعين مسألة اجتهادية، فالأصل أن نقول مثلا من عبد غير الله فهو مشرك كافر ومن إستهزأ بالقرآن فهو مرتد وهكذا، هذا الأصل الذي لا يجوز الإختلاف فيه ومخالفه ضال ليس من أهل السنة، أمّا الأعيان فأمر آخر. و غيرها من الأصول الّتي مفادها تغيير الأحكام الشرعية. فعن أبي حمزة التمار قال قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة فقال: أوّه، لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمّة، والشر منهم كثير فإيّاك وإيّاهم [2] وعن الأوزاعي قال: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة بن دعامة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمّة من الإرجاء [3] و قال الزهري: ما ابتُدعت في الإسلام بدعة أضرّ على أهله من هذه - يعني الإرجاء [4] و على هذا قال إبراهيم النخعي: لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمّة من فتنة الأزارقة [5] بل جاء عن المغيرة بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال: المرجئة يهود القبلة [6]

(1) - ذكر هذه الأصول الشيخ علي الخضير فكّ الله أسره

(2) - رواه الآجري 3/ 678

(3) - رواه الآجري 3/ 682

(4) - رواه الآجري 3/ 676

(5) - رواه عبد الله بن أحمد1/ 313، و الأزارقة فرقة من فرق الخوارج

(6) - رواه عبد الله بن أحمد1/ 341