القسم الثاني: شروط في الفعل.

القسم الثاني من شروط التكفير [1] : شروط في الفعل الّذي هو سبب الحكم و علّته و يجمعها:

1 -دلالة الكتاب والسنّة على أنّ هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق بأن يكون الدليل الشرعي المكفّر لذلك القول أو الفعل صريح الدلالة على التكفير، و عكسه أنّ الدليل الشرعي المستدلّ به غير قطعيّ الدلالة على كون القول أو الفعل كفرا، وذلك لأن نصوص الشريعة ذكرت نوعين من الكفر: كفر أكبر يخرج فاعله من الإسلام، وكفر أصغر لا يخرج فاعله من الإسلام، وإنما هي معاصي من كبائر الذنوب سُميت بالكفر من باب التغليظ والزجر عنها.

من ذلك:

النصوص التي وصفت بعض الأعمال بالكفر، لا تقتضي بالضرورة أنه كفر أكبر مناقص للإسلام. لأن هناك فرقا بين ورود الكفر بصيغة الاسم وبين وروده بصيغة الفعل (وهذا معروف في علم المعاني من علوم البلاغة) . كما أن هناك فرقا بين ورود الكفر بصيغة الاسم النكرة وبين وروده بصيغة الاسم المعرفة

مجرّد الوعيد على الذنب بدخول النّار، لا يدلّ وحده على الكفر المخرج من الملّة لثبوت الأدلّة على أنّ من عصاة المؤمنين من يدخل النار ثمّ يخرج منها.

صيغة: لا ينظر الله إليهم و لا يكلّمهم الله و لهم عذاب أليم أو عظيم، فكلّ ذلك لا يدلّ على الكفر بدليل أنّ ذلك ورد في ذنوب هي دون الكفر.

و من الصيغ المحتملة كذلك اللّعن، مثل حديث الّذي رواه أحمد في مسنده أنّ النبيّ صلّى الله عليه و سلّم لعن في الخمر عشرة عاصرها و معتصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مبتاعها و آكل ثمنها.

و من الصيغ المحتملة نفي الإيمان، ومن ذلك صيغة"ليس منّا"، فإنّها من الصيغ المحتملة الّتي لا يجوز القطع بالتكفير بها و إن كانت من الوعيد الدّال على نقص الإيمان الواجب.

و من ذلك صيغة"حرّم الله عليه الجنّة"،"لا يدخل الجنّة"،"لا يجد ريح الجنّة"مثل قوله صلّى الله عليه و سلّم:"لا يدخل الجنّة قاطع رحم".

و من ذلك صيغة"أنا بريء ممّن فعل ذلك"،"فقد برئت منه الذمّة".

(1) - أنظر في ذلك قواعد المثلى للشيخ إبن عثيمين، ص: 88