لاحظوا نحن نقول حاطب -رضي الله عنه- لم يكفر، نحن نتكلم عن الفعل الذي فعله هل هو كفر أم لا؟ نحن نقول نعم هو كفر، الفعل الذي فعله (الموالاة هذه) كفر، ولكن ما هو المانع من إطلاق الكفر عليه كشخص معين؟
ثالثًا: هم عللوا وقالوا إن الله -سبحانه وتعالى- في أول سورة الممتحنة قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا} فخاطبه بالإيمان فإذًا معنى ذلك أنه ليس بكافر، لم يحكم الله على موالاته بالكفر. يعني يدللون على أن الموالاة الظاهرة للكفار والمشركين بدون موالاة قلبية فليس بكفر. لأنهم يقولون لا بد من المقارنة بين الاثنين معًا؛ موالاة ظاهرة مع موالاة قلبية، فقالوا: طالما انتفت الموالاة القلبية للكفار أو فعل فعلًا كافرًا حتى لو قاتل مع الكفار فيقول طالما أن قلبه سليم ومطمئن وليس مواليًا فهذه موالاة ظاهرة معصية فقط!
رابعًا: البعض يقول ما هو المانع المعتبر شرعًا في هذه الحالة؟ نقول المانع المعتبر شرعًا في هذه الحالة هو التأويل، أنه أخطأ في التأويل، ولذلك لم يكفّره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه تأول، ولكن هناك بعض الشبهات في قصة التأويل، فهل هذا الموضوع مفتوح على مصراعيه؟ لا، هناك ضوابط للتأويل المعتبر شرعًا، والتأويل الباطل، والتأويل الفاسد. عندما نأتي إلى هذه المسألة (مسألة التأويل) سنعرّف لكم معنى التأويل. التأويل المعتبر الذي يُعتبر مانعًا من موانع التكفير هو كما في قصة الصحابي، وأيضًا في قصة قدامة بن مظعون عندما شرب الخمر متأولًا وظن أنه طالما يعمل الصالحات فليس عليه شيء، ولذلك عمر -رضي الله عنه- أرسل له وقال إذا كان استحلها فاضرب عنقه، أي صار كافرًا، أما إذا اعترف وأقر بحرمتها فاجلده حد شرب الخمر. فهو كان متأولًا، فضربوه حد شرب الخمر.
خامسًا: هناك أيضًا شبهات فرعية؛ يعني واحد يقول طيب لو أقررنا بأن حاطبًا كان متأولًا، لماذا لم يستتبه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويبين له خطأه؟ هذا سنتكلم فيه.
سادسًا: إذا كان هو ارتكب هذا الفعل سواء سميته خطئًا أو كبيرة أو أي شيء هذا الفعل يستلزم عقوبة، لماذا لم يعاقبه الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟ وعمر بعد ذلك عندما كان خليفة -رضي الله عنه- عاقب قدامة بن