على أمور معينة نحو مشاطرة عمر رضي الله عنه لعماله نصف أموالهم عقب توليتهم، ومنع عمر وعلي رضي الله عنهما عمالهما من وضع ستور لهم تحجبهم عن الناس [1] الى غير ذلك من أمثلة تبين حق الامام في وضع قواعد اجرائية لشئون الدولة الخاصة بها.

كما أن المرافق العامة والملكية العامة للجماعة تستدعي تدخل الدولة حتى لا يختص افراد دون غيرهم بالاستئثار بها. فالطرق مثلا من مرافق الجماعة ويحتاج المرور بها الى تنظيم فللإمام أن يسن قانونا للمرور يحدد كيفية السير والاشارات الضوئية كوسائل لذلك، والملكية العامة نحو مناجم المعادن والاحراش والغابات والانهار الجارية ومجرى السيل كلها يستدعي تنظيم الانتفاع بها وسائل معينة. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نظم توزيع مياه مجرى السيل [2] ، وجعل مناجم المعادن التي لا تنقطع والماء والكلاء والنار شراكة بين المسلمين [3] ، وثبت أن عمر رضي الله عنه منع في جمع الصحابة استخدام مراع معينة وجعلها لرعاية خيل الجهاد مما يدل على للدولة التدخل في تنظيم المرافق والملكية العامة بوضع القوانين الاجرائية المناسبة لذلك وهكذا.

يتضح مما سبق أنه ليس للدولة التدخل بالمنع والالزام بإصدار قوانين اجرائية للأساليب والوسائل في غير الاحوال السابق ذكرها، حيث أن الاستقراء للأدلة الشرعية يدل على قصر التدخل في هذه الامور فقط دون غيرها في التبني. وعليه فليس للدولة، مثلا، الزام الناس عن طريق سن قانون ينظم ألوان البيوت لان ذلك لا يترتب عليه ضرر وليس من مرافق الجماعة ولي من الفروض الكفائية. وليس للدولة، كذلك، سن قانون اجرائي يمنع تعدد الزوجات أو الطلاق أو بمنع نكاح المسلم للمسلمة بسبب الانتساب القبلي أو الاقليمي، لان ذلك كله خارج عن مجال القوانين الاجرائية من فروض كفاية وتنظيم المباحات، فيكون في حقيقته تحريم لما أحل الله.

ومما سبق يظهر أن القوانين الاجرائية قد قيدت بعدم مخالفة الشريعة بحال حيث لا يجوز اتخاذ قانون اجرائي أو أسلوب مخالف للشرع، كما فصل الشارع المجالات التي يجوز سن القانون الاجرائي فيها وهي اقامة فروض الكفاية وتنظيم المباحات الخاصة بالدولة.

(1) ... محمد بن يوسف الكاندهلوي, حياة الصحابة, الجزء الثاني, بيروت, دار القلم للطباعة والنشر, 1403 - 1983, ص 78.

(2) ... جامع الاصول, الجزء العاشر, ص 566.

(3) ... سنن ابن ماجة, الجزء الثاني, حديث 2497, ص 68.