وبالنظر في الاحكام الشرعية التي تتطلب قوانين اجرائية في الدولة تجد أن هذه تقتصر على أوضاع مخصوصة منوط اقامتها بالدولة وتشمل أمرين هي:

1 -اقامة فروض الكفاية المنوطة بالدولة.

2 -تنظيم الملكية العامة ومرافق الجماعة، وتنظيم الشئون الادارية الخاصة بالدولة.

أما فروض الكفاية فانه يجب على المسلمين بوصفهم جماعة اقامتها ويأثموا جميعا أن لم يقيموها وان اقامها البعض سقط عن الباقين، ومثال هذه الفروض: اقامة الجهاد، والانفاق على ذوي الحاجة وابن السبيل والمساكين ممن لا يجدون عائلا ولا نفقة، ونحو ذلك، فان كان اقامة هذه الفروض يتعلق بتنظيم الدولة فان للإمام ان يضع قانونا اجرائيا لتنظيم ذلك كتنظيم أمر الجهاد بوضع نظام للاكتتاب له وقد ثبت فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك [1] .

أما من حيث تنظيم المباحات فان المباح المؤدي الى ضرر ممنوع شرعا. لما ثبت من قول رسول الله «لا ضرر ولا ضرار [2] » وثبت بإجماع الصحابة الزام عثمان رضي الله عنه الرعية بقراءة قريش للمصحف دفعا للضرر وفرقة المسلمين كما سبق بيانه. كما أن المباح المؤدي الى حرام يكون حراما حيث اتفق الفقهاء على سد الذريعة التي توصل الى حرام وأن الوسيلة الى حرام محرمة، ولهذا يجوز للدولة التدخل في وضع قانون اجرائي في ذلك. فمثلا حرمت الشريعة صناعة الخمر، فيجوز للدولة أن تضع قوانين اجرائية تحدد من خلالها شروط صناعة الادوية أو المنتجات الصناعية التي يدخل الكحول في تركيبها حتى لا ينجم عن ذلك تصنيع للخمور المحرم صنعها وهكذا.

أما من حيث تنظيم المباحات الخاصة بشئون الدولة فان للإمام، بوصفه المسئول عن موظفي الدولة والجيش، أن يسن قانونا اجرائيا للأساليب والوسائل المناسبة لذلك ويلزم بها من يتعلق بهم ذلك، فله أن يحدد تفصيل أعمال موظفي الدولة، وأن يضع تشكيلا معينا للجيش ويلزم به. وقد ثبت منع الرسول عليه الصلاة والسلام عماله على الزكاة من قبول الهدايا [3] ، كما ثبت فعل الخلفاء الراشدين بالزام ولاتهم وعمالهم على الامصار

(1) ... سنن ابن ماجه, الجزء الثاني, حديث رقم 2932, مرجع سابق, ص 156.

(2) ... سنن ابن ماجه, الجزء الثاني, حديث رقم 2362, مرجع سابق, ص 44.

(3) ... راجع ما جاء في قصة ابن اللتبية, محي الدين النووي, صحيح مسلم بشرح النووي, الجزء الثاني عشر, بيروت, دار الفكر, 1401 - 1981, ص 218 - 209.