وبالتالي لن تستطيع إخفاء نتائج استخدامها لتلك الأدوات، مما ساهم بإظهار القوائم المالية بشفافية عالية جدا.

الانعكاسات السلبية:

1 -من أهم الأمور التي لاحظها الباحثان، هي أن تصنيف الأدوات المالية ضمن المجموعات الثلاث تصنيف لا تحكمه قيود محددة سوى توجهات الإدارة نفسها فيما يتعلق بالغاية التي تستخدم تلك الأدوات لأجلها، وبالتالي فان ذلك يعطي الإدارة مجالا جيدا للتلاعب والتظليل إن أرادت ذلك، كأن تصنف بعض الأدوات المالية ضمن الأدوات المحتفظ بها إلى حين الاستحقاق وذلك لإظهارها بقيمة التكلفة، علما بأن نية الإدارة تكون مبيته بالاحتفاظ بها لغايات المتاجرة، وبالتالي تستطيع إبعادها عن القيمة العادلة واستخدامها لغايات التحوط ضد مخاطر مستقبلية.

2 -كما هو معروف بأن الأدوات المالية تعد حجر الأساس في السوق المالي، وبالتالي قد يؤدي تشدد هذا المعيار بتحفظ الإدارة عن الاستثمار في تلك الأدوات والتوجه نحو طرق وأدوات استثمار جديدة، مما سينعكس سلبا على السوق المالي.

3 -"لقد وفر المعيار الجديد فرصة جوهرية للشركات للقيام بالاعتراف بأرباح غير متحققة بعد (عملية البيع الفعلية) في قائمة الدخل" (السعافين، 2003) . مما يعني أن الشركة تستطيع تضخيم الأرباح، مما قد ينعكس سلبا على القرارات التي تتخذ بناء عليها.

4 -في حالة احتفاظ الشركة بأدوات مالية لأجل الاستحقاق، ووفقا للمعيار الجديد لا تستطيع الشركة بيعها إلا عند استحقاقها، ماذا تستطيع الشركة فعله عند حاجتها للسيولة السريع، مما يعني أن المعيار سيشكل عقبة كبيرة أمام الشركة وبالتالي مخالفته وتعريض نفسها لفقدان الثقة بها من قبل أصحاب المصالح.