1 -في حال قيام الشركة بنقل أو ببيع موجود مالي من مجموعة الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق قبل استحقاقه، لا يحق للشركة أن تصنف بقية الموجودات المالية من نفس الصنف مرة أخرى ضمن نفس التصنيف لمدة سنتين.

2 -النقل من مجموعة المتاجرة إلى أي مجموعة أخرى ممنوع.

3 -عدم جواز النقل إلى فئة المتاجرة إلا في حال وجود دليل على إمكانية تحقيق ربح فعلي في فترة قصيرة تبرر عملية النقل.

انعكاسات هذا المعيار على الاقتصاد

يرى الباحثان أن لهذا المعيار انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية يمكن تلخيصها بالتالي:

الانعكاسات الإيجابية:

1 -سوف يساهم هذا المعيار بتحقيق ما يسمى بالإفصاح الشامل، حيث يستطيع المستثمرون الاطلاع على قوائم الشركة المالية، ومعرفة أنواع الاستثمارات التي تقوم بها من خلال الأدوات المالية ومساءلة الشركة عن كل منها وسبب الاحتفاظ بها.

2 -عملية الإفصاح وفقا للقيمة العادلة ستساهم بجعل السوق المالي سوقا كفؤا، وبالتالي استجابة السوق لمعلومة القيم العادلة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بشكل أكبر وخصوصا إن عملية الإفصاح تضفي عليهم الإحساس بالأمان.

3 -يستطيع المستثمرون معرفة أسباب احتفاظ الشركة بهذا النوع من الأدوات المالية، وخصوصا إن كان محتفظ بها لغايات التحوط، والتي يعتبرها الكثيرون نوع من أنواع المقامرة، وبالتالي ستضطر الإدارة إلى اخذ الحيطة والحذر قبل الإقدام على استخدام هذا النوع من الأدوات المالية لدرايتها ألاكيدية بعلم المستثمرين بها.

4 -لقد كانت الإدارة بالسابق وقبل ظهور هذا المعيار تعالج الخسائر الناتجة عن بعض أدوات التحوط مثل (عقود الخيار وعقود المقايضة) برسملتها وتنزيلها بالدخل تدريجيا دون شعور أصحاب المصالح بذلك، ولكن ألان ووفقا للمعيار الجديد يجب على الإدارة إظهار تلك الأدوات ضمن أصولها ومعالجتها وفقا للقيمة العادلة،