3.مرت التجربة السودانية، بفترة من التعايش مع المصارف الإسلامية، أثبتت فيها قدرتها على المنافسة، وجذب العديد من فئات المجتمع ممن لم يسبق لهم التعامل مع المصارف من قبل.

4.تتابع صدور القوانين لتنظيم الانتقال المتوازن نحو الأسلمة الشاملة، ومنها:

أ. صدور قانون تنظيم العمل المصرفي عام 1991 ف، وذلك وفق النظام الإسلامي المعلن.

ب. صدور لائحة الجزاءات المالية والإدارية للمخالفات المصرفية عام 1992 ف.

ج. إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية عام 1992 ف لتعميق الأسلحة وتفعيل صيغ التمويل الإسلامية وتعميق مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، وتضم الهيئة بعضويتها (10) أشخاص من:

-علماء الشريعة مع مراعاة الخبرة في المعاملات المصرفية.

-علماء الاقتصاد مع الخبرة والإلمام بالاقتصاد الإسلامي.

-خبراء للعمل المصرفي.

د. إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية عام 1994 ف لتفعيل دور القطاع المصرفي الإسلامي.

ه. المصرف صندوق ضمان الودائع المصرفية عام 1995 ف.

وبهذا تظل التجربة السودانية الوحيدة والفريدة نحو أسلمة النظام المصرفي بالكامل في الوطن العربي.

ثانيًا: التحول في السعودية:

يشير الواقع إلى أن المصارف التقليدية في السعودية تقدم العمل المصرفي الإسلامي، ولكن بدرجات متفاوتة، حيث يوجد في كل مصرف منها إدارة متخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، كما تم تعيين هيئة للرقابة الشرعية في كل منها.