ويلاحظ أن المرحلة النهائية من الإستراتيجية اللازمة لتحول المصارف التقليدية إلى الالتزام بالشريعة لن تنتهي إلا بإحلال العمل المصرفي الإسلامي محل العمل المصرفي التقليدي في معظم أو كل السوق المصرفي سواءً عن طريق توسع المصارف الإسلامية أو تحول المصارف التقليدية إلى الصيرفة الإسلامية طوعًا.

لكي يكون المصرف التقليدي الذي يرغب في تحويل فروعه وإداراته ناجحًا في عملية التحول يجب عليه أن يتبع بعض المبادئ التي تكفل له تحقيق هذا النجاح، ومن أهمها ما يلي [1] :

1.إعداد خطة إستراتيجية للتحول ذات رؤيا واضحة ومحددة المراحل.

2.التنسيق بين الأقسام التي تم تحويلها وباقي الأقسام التقليدية داخل المصرف.

3.إعداد الخطط اللازمة لتدريب العاملين.

4.تعيين أو تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية.

5.التدرج في التطبيق والتحول.

6.الاستمرار وعدم التراجع في التحول.

أولًا: القانونية:

ويقصد بالمتطلبات القانونية كافة الأمور والإجراءات التي يتوجب على المصرف القيام بها لكي تتم عملية التحول وفق الأطر القانونية، ويتجنب بذلك المسألة [2] . وتتمثل أهم المتطلبات القانونية فيما يلي:

(1) مصطفى إبراهيم محمد،"تقييم ظاهرة تحول المصارف التقليدية للمصرفية الإسلامية" (رسالة ماجستير) ،2006. ص 127.

(2) * جاء في المادة الرابعة من القانون رقم (30) لسنة 2003 ف، الصادر عن مصرف الكويت المركزي بأنه:"يجوز للمصارف القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وترغب في مزاولة أعمالها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكام القانون لخاص بالمصارف الإسلامية وطبقًا للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة المصرف المركزي في هذا الشأن".