أ. صدور قرار عن الجمعية العمومية للمصرف التقليدي بعد اجتماع يعقد بصفة غير عادية يتضمن الموافقة على تحول المصرف للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما يجب مراعاة كافة المتطلبات القانونية في الاجتماع التي تمنح القرار الصفة القانونية.

ب. ويتم في هذا الاجتماع مناقشة تحول المصرف للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم القناعات الكافية والدلائل الشرعية على وجوب التحول وصلاحية تطبيقه، ثم يناقش بعد ذلك مستلزمات التحول من تعديلات أو تغيرات في عقد تأسيس المصرف ونظامه الأساسي، وفي حال حصول المشروع على أغلبية الأصوات اللازمة لاتخاذ قرار التحول ينبغي على مجلس الإدارة القيام بالتعديلات التالية في عقد التأسيس ونظامه الأساسي:

· يجب أن ينص صراحة على أن تكون جميع أعمال المصرف موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية وعدم التعامل بالربا بجميع صوره وأشكاله، أو بأية معاملة محرمة شرعًا في سائر أنواع التعامل مع الآخرين.

· تعديل اسم المصرف في عقد التأسيس بما يدل على طبيعة أنشطته المصرفية المعدلة أو الجديدة وعلى أهدافه وأسلوب تعامله مع الآخرين.

ج. الحصول على الموافقات المبدئية الرسمية من الجهات المختصة (المصرف المركزي) على تحول المصرف التقليدي وتعديل نظامه الأساسي (خاصة وأنه لا يوجد في قانون [1] المصارف في ليبيا ما يمنع من تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمصرف) .

ثانيًا: الشرعية[2]:

ويقصد بالمتطلبات الشريعة كافة الأمور والإجراءات التي يتوجب على المصرف التجاري القيام بها عند تنفيذ التحول، لكي يكون تحوله صحيحًا من الناحية الشرعية , وتوجد مجموعة من المتطلبات الشرعية التي يتوجب على المصرف التجاري التقليدي القيام بها عند اتخاذه لقرار التحول، خاصة وأن أغلب أعماله وأنشطته قامت أساسًا على مخالفة أحكام الشريعة، وقد يستلزم

(1) القانون رقم (1) لسنة 2005 ف بشأن المصارف.

(2) العطيات، يزن خلف،"تحول المصارف التقليدية وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، 2009. ص 97 وما بعدها.