4.ضرورة الحذر من المنافقين، وإجراء هذه المعالم في التعامل معهم، بحسب ما تقتضيه السياسة الشرعية.

5.أنّ المسؤولية الكبرى في التصدّي للمنافقين، وكبح جماح أذاهم ومكرهم تقع - في الدرجة الأولى - على عاتق القادة والرؤساء الذين بأيديهم الحلّ والعقد، وإن كان للعامّة نصيب من ذلك، بحسب وعيهم ومراكزهم في المجتمع ومستوياتهم العلمية والفكرية.

6.ضرورة الحزم في التعامل مع المنافقين، واتّخاذ موقف صارم منهم، لا سيما من ظاهروا الأعداء، وأقاموا بين ظهرانيهم، ولم يهاجروا إلى بلاد الإسلام - مع قدرتهم -، وهم يزعمون أنّهم مسلمون، واتّخذوا من النفاق ذريعة للّعب على الحبلين كما يقال.

7.أنّ جهاد المنافقين، وفضح مخططاتهم وأوكارهم من أعظم القربات عند الله، لما فيه من دفع خطر عظيم عن الأمّة.

8.أنّ من جهاد هؤلاء المنافقين: مقاطعة أوكارهم ومنتدياتهم، وهجرها، بل هدمها والقضاء عليها في حال القدرة على ذلك من قبل ولاة الأمر.

9.الحذر من تولية المنافقين مناصب حسّاسة في الدولة الإسلامية، عسكرية كانت أو مدنية، ومنعهم من الخروج للقتال مع المؤمنين في حال وجوب القتال، لما لذلك من آثار سلبية مدمّرة.

10.- وهو في غاية الأهميّة - أنّ التعامل مع المنافقين بهذه الأساليب المتنوعة يخضع للسياسة الشرعية، حسب ما يقتضيه الحال والمآل،