"وإن العقل ليعسر عليه أن يتصور أن مؤمنا مذعنا لدين الله، يعتقد أن كتابه يفرض عليه حكما، ثم يغيره باختياره ويستبدل به حكما آخر بإرادته إعراضا عنه، وتفضيلا لغيره، ويعتدّ مع ذلك بإيمانه وإسلامه، والظاهر أن الواجب على المسلمين في مثل هذه الحال مع مثل هذا الحاكم أن يلزموه بإبطال ما وضعه مخالفا لحكم الله، ولا يكتفوا بعدم مساعدته عليه ومشايعته فيه، فإن لم يقدروا فالدار لا تعتبر دار إسلام فيما يظهر، وللأحكام فيها حكم آخر ...".

وقال الشيخ عبد الرازق عفيفي:

"من كان منتسبا للإسلام، عالما بأحكامه، ثم وضع أحكاما، وهيأ لهم نظما، ليعملوا بها، ويتحاكموا إليها، وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام."

وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين، أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام.

وكذا من يتولى الحكم بها، وطبقها في القضايا، ومن أطاعهم في التحاكم إليها باختياره، مع علمه بمخالفتها للإسلام.

فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله.