مِنْ ذَلِكَ . وَمَعَ هَذَا يَذْكُرُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ لَيْسَ مَعْصُومًا , وَلِهَذَا يَسُوغُ لَنَا أَنْ نُبَيِّنَ الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ خَطَأِ مَنْ أَخْطَأَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ (1) .

الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُخَالِفِ فِي أَحْكَامِهَا (2) :

30 -... وَرَدَ عَنْ الْأَئِمَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَأْتَمُّ بِمَنْ يُخَالِفُ اجْتِهَادَهُ فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ , وَلَوْ كَانَ يَرَى أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ , أَوْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ . لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِمَامُ مُجْتَهِدًا اجْتِهَادًا سَائِغًا , أَوْ مُقَلِّدًا تَقْلِيدًا سَائِغًا , فَإِنَّ الِانْفِرَادَ عَنْهُ نَوْعٌ مِنْ الْفُرْقَةِ , وَاخْتِلَافُ الظَّوَاهِرِ تُؤَدِّي إلَى اخْتِلَافِ الْبَوَاطِنِ . وَمِمَّا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ:

(1) - مجموع الفتاوى - (ج 19 / ص 123) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 4 / ص 197) ومجموع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية - (ج 51 / ص 8)

(2) - الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 328) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 681) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 4 / ص 104) ومواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 5 / ص 45) والذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 2 / ص 99) وشرح البهجة الوردية - (ج 4 / ص 202) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 400) ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 5 / ص 452) والشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 4 / ص 169) وتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية - (ج 2 / ص 153) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 3 / ص 333)