وَتَارَةً لِكَوْنِ اللَّفْظِ مُشْتَرِكًا أَوْ مُجْمَلًا (1)

(1) - عرف علماء الأصول الكلام المجمل بأنه: ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان أحدهما عند السامع، قال صاحب المراقي:

وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل.

والمبين هو الكلام المجمل إذا بين وأصبح واضح المعنى، كما قال صاحب المراقي في تعريفه:

تصيير مشكل من الجلي ....

والكلام البين هو الدال على المعنى دون احتمال أو مع احتمال مرجوح.

والمجمل أنواع منها: اللفظ المشترك وهو ما وضع لأكثر من معنى كالقرء للطهر والحيض، وكالعين للباصرة والجارية ....

ومنها مرجع الضمير إذا احتمل رجوعه إلى أكثر من معنى كما في قول الله تعالى: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ. فيحتمل رجوعه إلى الأهل والأولياء، ويحتمل رجوعه إلى الأزواج السابقين ,

ومن الإجمال ما هو مطلق بطبيعة بعض الكلام مثل الصلاة والزكاة ... قبل بيانها، ومنه ما هو نسبي فيكون مجملًا بالنسبة للبعض دون البعض لذلك أمر أهل العلم ببيان ما يعلمونه لمن لا يعلمون، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما أجمل ويوضح ما أشكل بأقواله وأفعاله .... كما أمره الله تعالى بقوله: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (44) سورة النحل.

وحكم المجمل التوقف عن الاستدلال به حتى يتبين المراد منه أو يترجح أحد معانيه بدليل، وقد يبين المجمل بما يساويه في القوة والدلالة كما يبين بما هو أضعف منه، كما قال صاحب المراقي:

وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد.

وأما المطلق: فهو اللفظ الدال على فرد شائع غير محدد شيوعه بقيد لفظي، ومثاله إطلاق كلمة (رقبة) في كفارة الظهار في قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (3) سورة المجادلة. قال صاحب المراقي:

وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل

والمقيد: هو ما زيد معنى على معناه ... كما في (رقبة مؤمنة) فالإيمان معنى زيد على معنى الرقبة، فالرقبة مقيدة بالإيمان.

والمطلق يحمل على المقيد إذا اتحد حكمهما وسببهما، كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ .. } (3) سورة المائدة. وقوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (145) سورة الأنعام. قال صاحب المراقي:

وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب

فالقاعدة أنه كلما ورد نصان من نصوص الوحي أحدهما مطلق والآخر مقيد، وتناولا حكمًا واحدًا مبنيًا على سبب واحد حملنا المطلق منهما على المقيد، قال أهل العلم لأن من أساليب العرب في كلامهم إذا بينوا القول في موضع أن يختصروا إذا أرادوا الحديث عنه مرة أخرى، ويكون الاختصار بترك بعض القيود والتفاصيل التي ذكرت في موضع آخر اكتفاء بذلك الذكر أو البيان.

وفي هذه القاعدة تفصيل واختلاف في بعض الجزئيات، وخاصة إذا اختلف الحكم واتحد السبب، أو اتحد الحكم واختلف السبب، ويمكن الرجوع إلى تفاصيل ذلك في كتب الأصول وعلوم القرآن، وخاصة مراقي السعود وشرحه نثر الورود للشنقيطي، ومفتاح الأصول للتلمساني، والواضح للأشقر، والإتقان للسيوطي وغيرهما. والله أعلم. وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 4652)

رقم الفتوى 75393 المجمل والمبين والمطلق والمقيد تاريخ الفتوى: 21 جمادي الأولى وموسوعة الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 52)

إجمال والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - الرقمية - (ج 1 / ص 53) و الأحكام للآمدي - (ج 1 / ص 19) والمستصفى - (ج 2 / ص 101) و كشف الأسرار - (ج 1 / ص 98) والبحر المحيط - (ج 2 / ص 308) وشرح الكوكب المنير - (ج 1 / ص 61) وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 2 / ص 465) والموافقات في أصول الشريعة - (ج 2 / ص 208) وإرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول - (ج 1 / ص 38) والبرهان في أصول الفقه - الرقمية - (ج 1 / ص 121)