يمكن بلورة أهمية تكوين المخصصات في الفكر المحاسبى فيما يلى:

(أ) أن عدم تكوين المخصصات أو تكوينها بأقل مما يجب يجعل الربح المحاسبى مغالًا فيه بمقدار ما لم يتم تكوينه. كما أن المبالغة في تكوين المخصصات يؤدى إلى تخفيض الربح أو زيادة الخسارة التى تظهرها حسابات النتيجة بمقدار الجزء المبالغ فيه. وهذا ما يطلق عليه الاحتياطات السرية.

(ب) ترتبط المخصصات بأصول والتزامات الوحدة المحاسبية، وهما ـ معًا ـ يُمثلان عناصر قائمة المركز المالى. وعدم تكوين المخصصات أو تكوينها بأقل أو بأكثر مما يجب يجعل من الميزانية العمومية قائمة لا تُعبر عن حقيقة المركز المالى للوحدة.

(ج) تُعتبر المخصصات أحد البنود التى يسمح المشرع الضريبى (6) بحسمها ـ بشروط معينة ـ ومن ثم فإن عدم تكوين المخصصات أو تكوينها بقيمة أقل أو أكثر مما يجب يؤدى إلى عدم التحديد الدقيق لصافى الربح الضريبى، ومن ثم الخطأ في مقدار الضريبة الواجبة الأداء.

(د) أن عدم احتساب المخصصات أو المغالاة فيها أو احتسابها بقيمة أقل مما يجب يؤدى إلى القياس غير الدقيق لتكلفة وحدة الإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على مختلف القرارت الإدارية المتعلقة بالتسعير.

وفى ضوء ما سبق، يمكن القول بأن التقدير المناسب لمبالغ المخصصات، وتحميلها على إيرادات الفترة المالية بصرف النظر عن نتيجة النشاط من ربح أو خسارة يُعد"ضرورة محاسبية".

يتناول الباحث فيما يلى أهم الأسس المحاسبية التى تحكم تكوين أو احتجاز المخصصات المختلفة في الفكر المحاسبى. وقد يبدو من المناسب الإشارة في البداية إلى أنه لا يوجد اتفاق تام بين المحاسبين حول مفهوم مصطلح"الأسس"و"المعايير"و"الفروض"و"المبادئ"و"السياسات"و"البديهيات"و"الأعراف"المحاسبية.

ويرى الباحث أن ذلك يتوقف بدرجة كبيرة على التفكير المنطقى لكل باحث، وكذا طريقة تحليله وتناوله لهذه المفاهيم. وفى هذا البحث، يُفضل الباحث استخدام مصطلح الأسس لأنه الأقرب إلى المدلول المطلوب.

تمشيًا مع فرض استمرار نشاط الوحدة المحاسبية، ومع ضرورة تحديد أرباحها بشكل دورى وعدم واقعية الانتظار حتى نهاية حياتها، والتى قد تستمر لسنين طويلة، كان على المحاسبين الأخذ بالجانب الأحوط عند تحديد الأرباح الدورية، وذلك تفاديًا لتوزيع أرباح مبالغ فيها ولاسيما في ظل ما يكتنف ظروف السوق من غموض وتقلبات وعدم تأكد.

ويتم ذلك عن طريق أخذ الخسائر و الالتزامات المستقبلية المؤكدة والمحتملة في الاعتبار مع تجاهل أية أرباح لم تتحقق بعد عند تحديد الربح الدورى (7) ، وكذا عند تحديد حقوق والتزامات الوحدة. وهو ما يُعرف باسم أساس الحيطة والحذر أو التحفظ.