غير أنه في حالة تقويم هذه الموجودات بالتكلفة وكان سعر السوق أقل من التكلفة، ومن ثم تكون الخسارة مؤكدة، فإنه يلزم اعتبار تلك المخصصات من بين بنود الالتزامات الزكوية لأنها تُمثل نقصًا في ملكية المزكى.
يتم تكوين هذه المخصصات بغرض مواجهة الزيادة المؤكدة والمحتملة في الالتزامات المستقبلية، والتى ترجع أسبابها إلى الفترة الحالية.
وفيما يتعلق بالمعالجة الزكوية لمخصصات الزيادة المحتملة في الالتزامات المستقبلية، فإن مبالغ هذه المخصصات تُعد أعباءً احتمالية، والأعباء الاحتمالية لا يُلتفت إليها عند تحديد وعاء الزكاة كما سبقت الإشارة.
أما بالنسبة لمخصصات الزيادة المؤكدة في الالتزامات، وأهمها مخصص الضرائب المتنازع عليها، ومخصص التعويضات القضائية، ومخصص مكافآت ترك الخدمة، فلما كانت هذه المخصصات ذات طبيعة واحدة، فإنها تأخذ نفس الحكم الزكوى. ولذا سوف يشير الباحث إلى ماهية كل مخصص من هذه المخصصات، يلى ذلك بيان الحكم الزكوى لها جميعًا.
نظرًا لأن العادة جرت على وجود اختلاف بين إدارة المنشأة وبين مصلحة الضرائب بشأن مقدار الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة، ولما كانت الضرائب تُدفع دائمًا في فترات لاحقة لا في نفس الفترة التى تتحقق فيها الأرباح، فإن مقدار الضرائب المستحقة على المنشأة لا يمكن تحديده بدقة حتى نهاية الفترة المالية، وذلك على الرغم من وجود التزام مؤكد بدفع الضرائب.
ولذا، يضطر المحاسبون إلى تقدير الضرائب التى تخص الفترة وتحميلها على إيراداتها، وذلك إلى أن يتم تحديد مبلغ الضرائب تحديدًا نهائيًا في الفترات التالية فيُعالج عندئذ في حساب المخصص.
يتم تكوين هذا المخصص لمواجهة الالتزام المؤكد على المنشأة والناتج عن صدور حكم قضائى ابتدائى على المنشأة بدفع مبلغ معين كتعويض للغير.
فالالتزام بدفع مبلغ التعويض أصبح مؤكدًا بصدور الحكم الابتدائى إلا أن عدم فصل محكمة الاستئناف في الدعوى حتى نهاية الفترة يجعل مبلغ التعويض غير محدد على وجه الدقة نظرًا لاحتمال زيادته أو تخفيضه في حكم محكمة الاستئناف.
يتم تكوين هذا المخصص بهدف مواجهة الالتزام القانونى على المنشأة بدفع مبلغ إلى الموظف أو العامل، أو من يعولهم، عند انتهاء خدمته، أو وفاته. كما يتم تحديد هذا المبلغ عادة في ضوء مدة الخدمة، وسبب انتهائها، ومقدار الراتب الشهرى الأخير.
ونظرًا لأن عدد العاملين الذين سوف تنتهى خدمتهم غير محدد، فإن مبلغ الالتزام يكون غير محدد أيضًا على وجه الدقة.
وفيما يتعلق بالمعالجة الزكوية لهذه المخصصات (مخصص الضرائب المتنازع عليها، ومخصص التعويضات القضائية، ومخصص مكافأة ترك الخدمة) ، فإن مبالغها لا تخرج عن كونها ديونًا تستحق الدفع خلال الفترة المالية التالية طالما كانت مؤكدة الوقوع.