يتعلق البحث بدراسة وتحليل الأسس المحاسبية والأحكام الشرعية لزكاة المخصصات. ويعنى ذلك في رأى الباحث ما يلى:

أولًا: عدم تناول العناصر الأخرى لوعاء زكاة عروض التجارة والصناعة سواء ما كان يتعلق منها بالإضافة أو الحسم إلى ومن وعاء الزكاة، باعتبار أن ذلك ليس من مقاصد البحث.

ثانيًا: الاقتصار على بيان المعالجة الزكوية للمخصصات وفقًا لطريقة صافى رأس المال العامل باعتبارها الأكثر تطبيقا في المجال العملى، كما أوصت بتطبيقها الهيئة الشرعية العالمية للزكاة.

ثالثًا: عدم تناول المعالجة الزكوية للاحتياطيات، وذلك لاختلاف مفهوم وغرض المخصصات عن الاحتياطيات، وكذا الوعاء الذى يُحجز أو يُجنب منه كل منهما، وأيضًا مدى الالزام بتكوينهما، ومن ثم المعالجة الزكوية.

فى ضوء هدف البحث، وحدوده، فقد تم تخطيطه بحيث يقع في مبحثين رئيسيين، وذلك على النحو التالى:

المبحث الأول: طبيعة المخصصات في الفكر المحاسبى.

المبحث الثانى: المعالجات الزكوية للمخصصات.

وقد أورد الباحث في نهاية البحث أهم النتائج التى توصل إليها، بالإضافة إلى قائمة المراجع التى اعتمد عليها.

المبحث الأول

طبيعة المخصصات في الفكر المحاسبى

لما كان الغموض في تحديد مصطلح"المخصصات"عند بعض المحاسبين، وكذا عند غيرهم، يؤدى إلى أخطاء في معالجتها الزكوية، ومن ثم تضخيم أو تخفيض وعاء الزكاة، وبالتالى فرض زكاة على مستحق وإعفاء من لا يستحق. فقد رأى الباحث أن يُخصص هذا المبحث لتحديد المفهوم المحاسبى للمخصصات تحديدًا دقيقا في ضوء مفاهيم ومعايير المحاسبة، يلى ذلك بيان أهمية تكوينها، والأسس المحاسبية التى تحكم ذلك.

وعلى ذلك، سوف يتم التركيز في هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية:

(1/ 1) ـ مفهوم المخصصات.

(1/ 2) ـ أهمية تكوين المخصصات.

(1/ 3) ـ الأسس المحاسبية لتكوين المخصصات.

ويُعتبر هذا المبحث مدخلًا ضروريًا للمبحث التالى.