صيانة متساوية، والتى تُمثل متوسط تكاليف الصيانة والتجديد المقدرة (المخصص) ، على أن يتم معالجة التكاليف الفعلية للصيانة والتجديد في هذا المخصص.

ومن الناحية الزكوية، يرى الباحث أنه لما كانت مبالغ هذه المخصصات لا تزال في ملك المنشأة، ولم تخرج من ذمتها بالصرف، فإنها لا تُحسم من وعاء الزكاة تطبيقًا لشرط الملكية التامة.

تلجأ بعض المنشآت إلى تحميل حسابات النتيجة بمبالغ دورية كمخصصات لمواجهة المخاطر المختلفة التى قد تتعرض لها أصولها الثابتة، وذلك كبديل للأقساط التى تُدفع لشركات التأمين (23) ، على أن يتم معالجة الخسارة ـ في حالة وقوع الخطر ـ بإقفالها في حساب المخصص المعد لذلك.

ويُساعد هذا الإجراء على سرعة إصلاح وتجديد الأصول عند تحقق الخطر ولاسيما إذا كان مبلغ هذا المخصص يتم استثماره خارج المنشأة (24) ، كما يسمح للمنشأة بتحقيق وفر يوازى ربح شركة التأمين (25) .

ويرى الباحث أن هذه المخصصات تُعامل زكويًا نفس معاملة مخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة لأن مبالغها لم تُصرف بعد أيضًا ولم تخرج عن ملك المنشأة و لا عن تصرفها، بل إنها تنتفع بها. ولذا، لا تُعتبر مخصصات التأمين الداخلى على الأصول الثابتة من بنود المطلوبات أو الالتزامات الزكوية.

يتم تكوين هذه المخصصات بغرض مواجهة الخسائر المؤكدة والمحتملة الوقوع في المستقبل غير محددة المقدار على وجه الدقة، وتتمثل أهم هذه المخصصات في مخصصات الديون، ومخصصات الخصم النقدى، بالإضافة إلى مخصصات انخفاض قيم أسعار الأصول المتداولة. ونتناول فيما يلى المعالجة الزكوية لهذه المخصصات.

نتناول فيما يلى المعالجة الزكوية لمخصص الديون المعدومة وكذا المشكوك في تحصيلها، يلى ذلك المعالجة الزكوية لهذه الديون في حالة استردادها.

(أ) المعالجة الزكوية لمخصص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها

يُقصد بمخصص الديون المعدومة ذلك العبء التقديرى الذى يجب تحميله على إيرادات الفترة بهدف مواجهة الخسارة المؤكدة الناتجة عن عدم إمكانية تحصيل كامل المبالغ المستحقة على المدينين.

ومن الناحية الزكوية، فإن الفقهاء يُعبرون عن الديون المؤكد عدم تحصيلها باسم الديون غير مرجوة التحصيل أو الديون الميئوس منها (26) . ويرى جمهور الفقهاء (27) أن هذه الديون لا زكاة فيها، لأن ملكية الدائن لها ملكية ناقصة لعدم قدرته على الانتفاع بها أو التصرف فيها. كما أن هذه الديون تُعد مالًا غير نام (28) بالنسبة للدائن.

ولذا، فإن مخصص الديون المعدومة يخرج من وعاء الزكاة بشرطى الملكية التامة والنماء معًا.

وعلى ذلك، فإنه لأغراض الزكاة يجب على المنشأة أن تقوم بإدراج صافى المدينين (أى بعد حسم مخصص الديون المعدومة) ضمن موجوداتها الزكوية باعتبار أن هذا المبلغ (الصافى) هو القيمة القابلة للتحصيل والمملوكة ملكية تامة للمنشأة.