رابعا: ً ما المعالجة الزكوية لمخصصات الالتزامات، ولا سيما المخصصات التالية:

(أ) مخصصات الضرائب المتنازع عليها.

(ب) مخصصات مكافآت ترك الخدمة.

(ج) مخصصات التعويضات القضائية.

خامسًا: ما المعالجة الزكوية للمخصصات الزائدة عن الحاجة، أو التى انتهى الغرض من تكوينها؟

ولما كانت الزكاة ليست مجرد عملًا من أعمال البر أو الإحسان، وإنما هى ركن من أركان الإسلام وعبادة من عباداته فضلًا عن كونها"حق معلوم"قرره المالك الحقيقى للمال:"والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم": (المعارج: 24 - 25) ، فإن على المسلم أن يقوم بإخراج هذا الحق كاملًا غير منقوص حتى تبرأ ذمته وتطهر نفسه ويطهر ماله:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ..." (التوبة:103) .

ولذا، فقد رأى الباحث أنه قد يكون من المناسب أن يُخصص هذا البحث لبيان المعالجات الزكوية للمخصصات المختلفة، ولا سيما وأن الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (1) أكدت في توصياتها على أهمية بحث ودراسة زكاة المخصصات.

يهدف البحث إلى تحقيق المقاصد الأساسية التالية:

أولًا: التحديد الواضح والدقيق لماهية المخصصات في الفكر المحاسبى، مع بيان الأسس المحاسبية التى تحكم تكوينها. وذلك أن عدم الدقة والوضوح في تحديد مفهوم المخصصات وأسس تكوينها يؤدى إلى عدم دقة معالجاتها الزكوية.

ثانيًا: استنباط الأحكام الزكوية للمخصصات المختلفة التى تظهر في القوائم المالية للوحدة المحاسبية، مع بيان أثر ذلك على وعاء زكاتها سواء كان ذلك بالاضافة إلى موجوداتها الزكوية، أو الحسم منها، أو غير ذلك.

ثالثًا: تقديم نموذج مقترح يوضح المعالجات الزكوية للمخصصات المختلفة.

وعلى الرغم من تسليم الباحث بأن استنباط الحكم الزكوى للمخصصات قد يحتاج إلى اجتهاد جماعى من الفقهاء والمحاسبين معًا، إلا أنه يعتقد بأن البحوث الفردية قد تكون البداية لذلك.

يقوم البحث على المنهج الاستنباطى، حيث يقوم الباحث بتجميع المادة العلمية المطلوبة للبحث من مصادرها المحاسبية والفقهية، ودراستها، وتحليلها بغرض استنباط الحكم الزكوى للمخصصات سواء ما كان يتعلق منها بالأصول الثابتة والمتداولة أو ما يرتبط بالالتزامات أو ما يتفرع عن ذلك.

وقد رأى الباحث عدم تناول تفاصيل الآراء الفقهية في المسائل الفرعية والتفصيلية للزكاة على النحو الوارد في كتب الفقه، والأخذ برأى جمهور الفقهاء، وكذا الفتاوى والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بموضوع البحث، وذلك حماية للبحث من التعرض لمسائل قد تُخرجه عن هدفه الأساسى.